لن يفشل نشر قوة حفظ سلام مدعومة من الأمم المتحدة في أوكرانيا في ردع روسيا فحسب، وإنما سيقنن المكاسب التي حققتها على الأرض بشكل غير قانوني، وفقاً لما للمحلل السياسي الألماني أندرياس أوملاند.
ويقول أوملاند، من مركز "ستوكهولم" لدراسات أوروبا الشرقية، التابع للمعهد السويدي للشؤون الدولية، في تقرير نشرته مجلة "ناشونال انتريست" الأمريكية، إنه منذ ربيع عام 2025، لعبت الضمانات الأمنية الغربية لأوكرانيا دوراً مهماً في النقاش العام والتخطيط السياسي فيما يتعلق بإنهاء الحرب الأوكرانية.
ضمانات أمنية
وتنص خطة السلام المعلنة مؤخراً والمقترح المقابل المكون من 28 بنداً الذي أصدرته المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا رداً على مقترح أمريكي سابق، على ضرورة حصول أوكرانيا على ضمانات أمنية "موثوقة" أو "قوية".
وأعادت هذه الوثائق، والنقاش العام الذي ارتبط بها، إلى الواجهة معنى هذه الضمانات. ويرى أوملاند أنه رغم مناقشة القادة الأوروبيين والأمريكيين الضمانات الأمنية طوال عام 2025، لا تزال الالتزامات والتدابير المستقبلية المحددة واحتياجات التنسيق، غير واضحة.
وإذا لم توضح هذه المسائل مسبقاً، هناك خطر يتمثل في عدم الوفاء بالوعود النظرية بشأن "الضمانات الأمنية". ولن يكون التنفيذ غير المتسق لالتزامات الدعم والدفاع خطيراً بالنسبة لأوكرانيا فحسب، بل سيزيد أيضاً من تقويض النظام الأمني الأوروبي المهتز بالفعل، والنظام الدولي القائم على القواعد.
وأشار إلى أن أحد مصادر سوء الفهم بشأن الضمانات الأمنية يكمن في ربطها بالأداة المألوفة وهي قوات حفظ السلام تحت مظلة اتفاقية أو منظمة دولية، كالأمم المتحدة.
ويمكن لنشر قوات أجنبية على الأراضي الأوكرانية أن يعزز بالفعل أمن أوكرانيا. ومع ذلك، في السياق الراهن، يشكل وجود قوات تابعة للأمم المتحدة أو غيرها من القوات المحايدة النوع الخطأ من المساعدة المسلحة لكييف، حتى بعد إبرام وقف دائم لإطلاق النار. وحتى عام 2021، ربما كان نشر قوات متعددة الجنسيات من دول ثالثة على أراضي ما يسمى بـ"جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين" منطقياً لتنفيذ اتفاقيتي مينسك المتناقضتين الموقعتين في سبتمبر(أيلول) 2014 وفبراير (شباط) 2015، أما اليوم، وبعد أن اتسع نطاق الصراع واشتد على مدى الأربعة أعوام الماضية تقريباً، فإن وجود قوة حفظ سلام دولية أصبح غير منطقي.
طبيعة الحرب
ومنذ فبراير(شباط) 2022 تغيرت طبيعة الحرب الروسية الأوكرانية بشكل جذري، وكذلك شروط وجود القوات الأجنبية على الأراضي الأوكرانية. أولاً، نظراً لضم موسكو لأراض أوكرانية، فإن نشر قوات حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة أو غيرها من المنظمات لتأمين خط فاصل لا يتطابق مع الحدود الروسية الأوكرانية يعد أمراً إشكالياً من المنظور الأخلاقي والسياسي والقانوني الدولي.
وعلى الرغم من أن روسيا، بصفتها عضواً دائماً في مجلس الأمن الدولي، ملزمة بتنفيذ ميثاق الأمم المتحدة، ستستخدم موسكو بالتأكيد حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن أو على أي طاولة تفاوض أخرى لحماية مصالحها الوطنية بدلاً من مصالح المجتمع الدولي.
وأوضح أوملاند أنه في أي اتفاقية لحفظ السلام، لن يوافق الكرملين إلا على صيغة نشر قوات تحمي مكاسبه الإقليمية أو توسعها. ونتيجة لذلك، ستساهم الأمم المتحدة أو أي دولة ثالثة مشاركة في مهمة حفظ السلام في تأمين ثمار العدوان الروسي.
ومن خلال ترسيخ خطوط المواجهة، ستشارك قوات حفظ السلام في انتهاك روسيا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة الأساسية، كاحترام السلامة الإقليمية والسيادة الوطنية. وثانياً، في حالة حدوث تصعيد جديد.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من موقع 24 الإخباري
