تتجه دولة الإمارات، لتسجيل مستويات قياسية في تجارتها الخارجية غير النفطية هذا العام (2025)، مدعومةً بتوسيع اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي أبرمتها الدولة منذ إطلاقها، وكذلك، توسيع نطاق إعادة الصادرات نحو أسواق خارجية جديدة.
وبهدف المساهمة في تحقيق الأهداف الاقتصادية لدولة الإمارات، تعمل وزارة الاقتصاد والسياحة، ووزارة التجارة الخارجية، على تعزيز الشراكات الدولية مع الأسواق الاستراتيجية في جميع أنحاء العالم للعمل على تعزيز مكانة دولة الإمارات، كبوابة رئيسية لتدفق التجارة والخدمات اللوجستية.
يعد توقيع اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA)، إحدى الأدوات الرئيسية لتحقيق هذا الهدف الاستراتيجي. حيث وقعت دولة الإمارات، أول اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع جمهورية الهند بتاريخ 18 فبراير/ شباط 2022 وتسعى الإمارات إلى توقيع اتفاقيات مثيلة مع العديد من الشركاء التجاريين حول العالم، وذلك تنفيذاً للخطط الاستراتيجية المعلنة ضمن «مشاريع الخمسين» التي تقود المرحلة المقبلة من النمو والتنمية المستدامة في الدولة خلال الخمسين عاماً المقبلة.
تجارة غير مسبوقة
واصلت التجارة الخارجية غير النفطية للدولة، تحقيق معدلات نمو قياسية لتقترب من 2.7 تريليون درهم (728 مليار دولار) في الشهور التسعة الأولى من عام 2025 بزيادة 24.6% مقارنة مع الفترة ذاتها من 2024، وهو ما يعد واحداً من أعلى معدلات النمو الفصلية، على أساس سنوي، في تاريخها. مع توقعات بوصولها إلى حاجز4 تريليونات درهم نهاية 2025.
ولامست قيمة التجارة غير النفطية حاجز التريليون درهم خلال 3 أشهر فقط (أي في الربع الثالث من 2025، وتحديداً في الفترة من بداية يوليو/ تموز وحتى نهاية سبتمبر/ أيلول 2025)، وذلك لأول مرة في تاريخ الدولة.
وكان إجمالي قيمة التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات في نهاية النصف الأول من العام الجاري، قد سجل 1.7 تريليون درهم.
وتواصل دولة الإمارات، ترسيخ مكانتها الدولية بوابة لتسهيل التدفقات التجارية حول العالم، بفضل الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، ودعمها ومتابعتها لاستراتيجية توسيع شبكة الشركاء التجاريين والاستثماريين للدولة من خلال برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الذي جرى إعلانه في سبتمبر/ أيلول 2021، وتم تحت مظلته التوصل إلى 32 اتفاقية، دخلت 14 منها حيز التنفيذ حتى الآن. وانعكست المكانة العالمية المرموقة لدولة الإمارات باعتبارها شريكاً تجارياً واستثمارياً موثوقاً للاقتصادات الكبرى حول العالم، إيجابياً على ازدهار التجارة غير النفطية للدولة التي واصلت مسارها الصاعد الذي كانت قد بدأته قبل سنوات، محققةً في نهاية سبتمبر الماضي قفزات نوعية تاريخية، سواء من حيث معدلات النمو الإجمالية أو من حيث النمو في صادرات السلع غير النفطية وعمليات إعادة التصدير أو غيرها من مكونات التجارة الخارجية غير النفطية للدولة.
وكانت الرؤية الاستشرافية لقيادة دولة الإمارات الرشيدة بالمزيد من الانفتاح على العالم تجارياً واستثمارياً، حافزاً رئيسياً للمسار الصاعد الذي تشهده التجارة الإماراتية غير النفطية خلال السنوات الأخيرة، حيث جعلها أكثر وصولاً ونفاذاً إلى أسواق يعيش فيها نحو 3 مليارات مستهلك.
تسارع
وساهمت شبكة الشركاء التجاريين لدولة الإمارات عبر برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، بشكل ملحوظ في الازدهار القياسي المتواصل للتجارة الخارجية غير النفطية، مع استمرار نمو التجارة الثنائية مع الدول الشريكة للإمارات في هذه الاتفاقيات.
وترجع هذه الزيادة القياسية في تجارة الدولة إلى استمرار النمو في الصادرات غير النفطية التي ارتفعت مساهمتها إلى 21.7% من التجارة الإماراتية غير النفطية خلال الشهور التسعة الأولى من 2025 مقارنة مع 18.9% في 2024.
وبلغت الصادرات الإماراتية غير النفطية 579.4 مليار درهم خلال أول تسعة شهور من 2025، بنسبة نمو تجاوزت 42.6% مقارنة مع الفترة ذاتها من 2024، وهو ما يعادل ثلاثة أضعاف قيمة الصادرات خلال عام 2019، ما يؤكد نجاح خطط توسيع شبكة الشركاء التجاريين للدولة عبر برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الذي تم الإعلان عنه في سبتمبر/ أيلول 2021، كما يؤكد أيضاً استمرار الدولة في جني ثمار استراتيجيات تنويع الاقتصاد الوطني، والتوسع في القطاع الصناعي.
10 شركاء
وحققت الصادرات غير النفطية مع أهم 10 شركاء تجاريين للدولة نمواً بنسبة 50.4%، وبقية الدول زيادة بنسبة 28%، وذلك خلال أول 9 شهور من 2025 مقارنة مع الفترة ذاتها من 2024. وبالنسبة لأهم وجهات الصادرات الإماراتية غير النفطية، سجلت تايلاند.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الخليج الإماراتية
