عاشت البورصة المصرية عاماً استثنائياً خلال 2025، إذ سجّلت المؤشرات الرئيسية ارتفاعاً كبيراً وزاد رأس المال السوقي، كما شهدت الشركات المدرجة أرباحاً انعكست على توزيعات الأرباح للمستثمرين، وذلك رغم قلة عدد الشركات المدرجة الجديدة وتحديداً الحكومية. ويتوقع محللون أن يستمر أداء البورصة الجيد خلال 2026، مدفوعاً بإجراءات من شأنها أن تعيد الطروحات الحكومية مرة أخرى للبورصة المصرية، وتجذب مستثمرين من صناديق إقليمية، بجانب استمرار استقرار
الاقتصاد المصري
وخلال 2025 صعد المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنحو 40% متخطياً حاجز 41 ألف نقطة لأول مرة في تاريخه مقابل نحو 30 ألف نقطة في أول جلسة من 2025، بينما صعد المؤشر EGX70 بنحو 61%، والمؤشر الأوسع نطاقاً EGX100 بنحو 55%.
وقفز رأس المال السوقي مسجّلاً 2.97 تريليون جنيه في نهاية جلسة 30 ديسمبر كانون الأول 2025، مقابل 2.19 تريليون جنيه سجلها في أول جلسة من عام 2025، بحسب بيانات البورصة المصرية.
عام حافل للبورصة المصرية في 2025 «2025 كان عام الحصاد في البورصة المصرية إذ حققت عوائد هي الأعلى منذ عقود كبيرة سواء للمؤشرات أو للأسهم»، حسبما تقول رانيا يعقوب، رئيسة مجلس إدارة شركة ثري واي لتداول الأوراق المالية.
ووفقاً لإبراهيم النمر، رئيس قسم التحليل الفني في شركة النعيم القابضة للاستثمارات، فإن عام 2025 سيكون هو الأعلى في تاريخ البورصة المصرية من حيث أحجام التداول والقيم المتداولة، فعلى مدار نحو 12 شهراً أغلق السوق على صعود بنهاية كل شهر وهو أمر غير مسبوقة.
وتٌرجع يعقوب السبب وراء الصعود المتتالي للبورصة المصرية خلال 2025 إلى استقرار الاقتصاد المصري خلال العام، نتيجة الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها مصر على مدار العاميين الماضيين وما تبعه من استقرار سعر الصرف.
وأضافت: «الاستقرار انعكس على
أرباح الشركات المدرجة ومن ثم توزيعات الأرباح للمستثمرين مما دعم أداء البورصة المصرية».
وفي مارس آذار 2024 أقرت مصر خفضاً لسعر الجنيه، ما أدى إلى اختفاء السوق الموازية، وهو ما أدى إلى استقرار سعر الصرف وانخفاض معدل التضخم تدريجياً.
وتشير يعقوب إلى أن انخفاض أسعار الفائدة في مصر خلال 2025 كان دافعاً للاستثمار في البورصة مع تراجع الفائدة على الأوعية الادخارية.
وخلال العام الجاري خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة في مصر بقيمة إجمالية تقدر بنحو 725 نقطة أساس.
ويقول إبراهيم النمر إنه رغم التحديات التي واجهها الاقتصاد المصري استطاع اجتياز هذه الأمور، بما فيها التأثير السلبي لتراجع إيرادات قناة السويس، وهو ما دعم استقرار الاقتصاد ومن ثم البورصة المصرية.
ورغم الأداء الجيد للبورصة خلال 2025، فإن انخفاض الشركات المدرجة الجديدة عكر صفو هذا الأداء، إذ شهدت البورصة المصرية إدراج نحو 5 شركات جديدة خلال العام الجاري، مع انتقال عدة شركات من السوق الثانوي إلى السوق الرئيسية.
وبحسب رئيسة مجلس إدارة شركة ثري واي لتداول الأوراق المالية، فإن الجميع كان في انتظار برنامج الطروحات الحكومية، لأنه كان سيجذب اهتمام المستثمرين والصناديق الخارجية للبورصة المصرية.
وكان من المنتظر أن تبدأ الحكومة المصرية في طرح شركات حكومية وشركات تابعة للقوات المسلحة المصرية في البورصة المصرية، لكن الطرح تأجل أكثر من مرة.
وتقول يعقوب: «رغم أداء البورصة في 2025 فإن انخفاض قيمة الأصول المدرجة وتواضع معدلات التداول لا يزال يمثلان عائقاً أمام السوق المصري».
البورصة المصرية في 2026 يأمل المحللون أن يستمر الأداء الجيد للبورصة المصرية خلال 2026، في ظل وعود حكومية بطرح عدة شركات حكومية في السوق، مما سيحدث زخماً كبيراً في البورصة المصرية.
وقبل أيام قال بيان من مجلس الوزراء المصري أن العام الجديد 2026 سيشهد المزيد من الطروحات بالبورصة المصرية، مدعوماً بتحسن شهية المستثمرين وتنوّع القطاعات المستهدفة، إذ يجري تجهيز مجموعة من الشركات الحكومية لقيدها بالبورصة تمهيداً لطرحها للاكتتاب العام.
ويتوقع رئيس قسم التحليل الفني في شركة النعيم القابضة للاستثمارات، أن تكمل البورصة أداءها الجيد في 2026، مصحوبة معدلات النمو في أرباح الشركات وكذلك برنامج الطروحات الحكومية.
وتتوقع رانيا يعقوب أن تجذب البورصة في بداية 2026 جزء من سيولة كبيرة ستدخل السوق المصري مع انتهاء أجل الشهادات البنكية ذات عائد 27% في يناير كانون الثاني 2026.
وجذبت هذه الشهادات نحو 1.3 تريليون جنيه خلال فترة إصدارها مما يعني أن سيولة كبيرة ستدخل السوق المصري في بداية أجل استحقاقها وهو ما يدعم وجهات الاستثمار الأخرى بما فيها البورصة في ظل تراجع الفوائد على الشهادات البنكية حالياً.
هذا المحتوى مقدم من منصة CNN الاقتصادية
