المحكمة الدستورية في 2025 .. 8 أحكام جديدة رسخت سمو الدستور وسيادة القانون

هلا أخبار واصلت المحكمة الدستورية خلال عام 2025 أداء دورها الدستوري في حماية مبدأ سمو الدستور، وترسيخ مبدأ سيادة القانون، بوصفها هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها تتمتع بشخصية اعتبارية وباستقلال مالي وإداري، من خلال ممارسة اختصاصاتها المستمدة من الدستور، وقانون المحكمة الدستورية رقم 15 لسنة 2012، في الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة، وتفسير نصوص الدستور.

المحكمة خلال 2025 أصدرت 8 أحكام دستورية، أحيلت جميعها من المحاكم النظامية عن طريق الطعن غيـر المباشر، المقدم في الدعاوى المنظورة أمام تلك المحاكم، وفقا للآلية الدستورية والقانونية، وساهمت هذه الأحكام وغيرها مما سبق إصداره في ترسيخ مبادئ دستورية جوهرية، في مقدمتها مبدأ الفصل والتوازن بين السلطات؛ بما يحول دون تغول سلطة على أخرى، وتعزيز الضمانات الدستورية للحقوق والحريات العامة.

وعلى الصعيد الإداري، شهدت المحكمة تطورات إدارية وتنظيمية بهدف حوكمة إجراءات العمل، وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي، فتم إقرار نظام التنظيم الإداري للمحكمة الدستورية لعام 2025، لغايات تنظيم العمل الإداري لموظفي المحكمة، وترشيق الهيكل التنظيمـي، والتركيـز على الوظائف التخصصية القانونية، ومنع الازدواجية والتكرار في المهام، مع التركيـز على الاستغلال الأمثل للموارد البشرية، وتحقيق الانسجام والتوافق مع إدارة الموارد البشرية في القطاع العام، بما يعكس متطلبات العمل الحديث، والخطط والسياسات الوطنية ذات العلاقة، لا سيما خارطة تحديث القطاع العام.

كما شهد العام تطورا فنيا ملحوظا في عمل المحكمة بتفعيل المكتب الفنـي، الذي يعد الإدارة التنظيمية المختصة بتقديم الدعم القانوني والفنـي والإداري للهيئة العامة للمحكمة الدستورية، من خلال إعداد الأبحاث والمطالعات والدراسات القانونية للطعون وطلبات التفسير المقدمة للمحكمة، وتقديم المطالعات بخصوصهما، والأوراق المرجعية وجميع البيانات والمعلومات اللازمة لعمل المحكمة.

وفي إطار التطوير، تم العمل على استقطاب جهاز قانوني فاعل وداعم من مدير وأعضاء المكتب الفنـي، ورفد المكتب الفـني بباحثين قانونيين مساعدين، كما جرى العمل على تنفيذ برنامج بناء قدراتهم لغايات تدريبهم وتأهيلهم؛ ليكونوا الداعم الفنـي والقانوني لأعضاء الهيئة العامة للمحكمة.

وأطلق المكتب الفنـي إصدارات علمية متنوعة ومتخصصة؛ بما يعزز دوره القانوني ويسهم في تعزيز الثقافة الدستورية ونشرها في الوسطين القانوني.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه


هذا المحتوى مقدم من هلا أخبار

إقرأ على الموقع الرسمي


المزيد من هلا أخبار

منذ ساعتين
منذ ساعتين
منذ 7 دقائق
منذ ساعتين
منذ 3 دقائق
منذ ساعتين
خبرني منذ 23 ساعة
خبرني منذ 5 ساعات
خبرني منذ 4 ساعات
خبرني منذ 12 ساعة
خبرني منذ 11 ساعة
خبرني منذ ساعتين
خبرني منذ 23 ساعة
خبرني منذ 4 ساعات