أسدلت محكمة التمييز في دبي الستار على القضية المعروفة بـ«قضية أبوصباح» بنقض الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف جزئياً، بإلغاء الغرامة النسبية البالغة 150 مليون درهم التي كانت قد قضت بها كغرامة بحق رجل الأعمال المعروف بـ«أبو صباح» بالتضامن مع باقي المتهمين، واستبدالها بمصادرة الأموال محل الجريمة، مع تأييد باقي الحكم القاضي بسجنه خمس سنوات وتغريمه 500 ألف درهم، والمصادرة والإبعاد عن الدولة عقب تنفيذ العقوبة، إلى جانب تأييدها أحكام السجن والجزاءات المقضي بها بحق باقي المتهمين في القضية، بعد إدانتهم في واحدة من أكبر قضايا غسل الأموال التي نظرتها محاكم دبي.

وكانت محكمة الاستئناف قد رفعت قيمة الغرامة المالية المحكوم بها على رجل الأعمال المعروف بـ«أبو صباح» إلى 150 مليون درهم بالتضامن مع باقي المتهمين، مع تأييد الحكم الابتدائي القاضي بسجنه 5 سنوات وتغريمه 500 ألف درهم وإبعاده عن الدولة عقب تنفيذ العقوبة، وذلك بعد إدانته و32 متهماً آخرين في قضية غسل أموال.

وتعود تفاصيل القضية، إلى بلاغ ورد إلى شرطة دبي، أحيل على إثره الملف إلى النيابة العامة في 18 ديسمبر 2024 الماضي وبدأت أولى جلسات المحاكمة في 9 يناير 2024 وكشفت التحقيقات عن قيام المتهمين بتأسيس شبكة متكاملة لغسل الأموال، اعتمدت على شركات وهمية وتحويلات مالية مشبوهة داخل الدولة وخارجها، وبلغ عدد المتهمين 33 شخصاً، دين بعضهم حضورياً وآخرون غيابياً.

وبحسب ملف القضية فإن المتهمين شكلوا جماعة إجرامية منظمة تعمل داخل الدولة وخارجها بالتنسيق مع عناصر شبكات إجرامية في دولة أوروبية، وقد استخدمت عملة «البيتكوين» الرقمية كوسيلة لغسل عوائد غير مشروعة ناتجة عن جرائم أصلية عالية الخطورة، شملت تجارة المخدرات والاحتيال الضريبي.

وحازت إحدى المتهمات عقارات ومركبات تقدر قيمتها بـ7.4 مليون درهم، كانت تستخدم في نشاطهم الإجرامي، فيما تولى أفراد الجماعة عمليات التحويل والتمويه المالي بشكل متقن ومحكم، حيث.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الخليج الإماراتية