أصدرت حكومة أبوظبي تشريعاً شاملاً للموارد البشرية يشكِّل مرحلة جديدة في منظومة التوظيف الحكومي، ما يعزِّز مكانة الجهات الحكومية وقدرتها على استقطاب مختلف الكفاءات، ويرسي معايير المنافسة القائمة على الجدارة المهنية بين أكثر من 25,000 موظف.

ويبدأ تطبيق قانون الموارد البشرية لعام 2026 من 1 يناير 2026، ويُعَدُّ خطوة مهمة في مسيرة استقطاب المواهب وتطويرها في حكومة أبوظبي، ويُرسِّخ أنظمة قائمة على الجدارة في التوظيف والترقيات، ويُقدِّم مزايا تنافسية لاستقطاب أصحاب الأداء المتميِّز، ويُوفِّر مسارات واضحة للتطوُّر المهني قائمة على الكفاءة والنتائج.

ويُعَدُّ هذا التشريع الشامل عاملاً للتحوُّل الاستراتيجي نحو بناء موارد بشرية حكومية عالية الأداء وقابلة للتطوُّر، وقادرة على تقديم خدمات حكومية ضمن منظومة عمل عصرية ومتجددة. ومن خلال مواءمة التوظيف الحكومي مع أفضل الممارسات العالمية في إدارة المواهب.

يُعزِّز القانون الجديد قدرة جهات أبوظبي على استقطاب الخبراء والمستشارين في مجالات حيوية، مثل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والسياسات والخدمات المتخصصة.

وقال معالي أحمد تميم الكُتّاب، رئيس دائرة التمكين الحكومي - أبوظبي: "يُعَدُّ قانون الموارد البشرية 2026، نقلة نوعية في نهجنا لإدارة الموارد البشرية الحكومية، ويؤكِّد التزامنا بتوفير بيئة عمل تستقطب الكفاءات الاستثنائية للعمل في القطاع الحكومي، حيث تحدِّد الجدارة مسار التقدُّم المهني، وتُقدّم المكافآت والترقيات لذوي الأداء المتميِّز".

وأضاف معاليه: "يلبّي هذا القانون تطلعات الموظفين الخبراء أصحاب الأداء المتميِّز الذين يبحثون عن جهات عمل تستثمر في تطويرهم وظيفياً وتوفِّر مسارات مهنية واضحة، ويهدف إلى استقطاب المواهب التي تقود عجلة التقدُّم نحو تحقيق رؤيتنا لحكومة تعتمد بالكامل على الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2027".

ومن جانبه قال إبراهيم ناصر، وكيل دائرة التمكين الحكومي - أبوظبي: "يقدِّم هذا التشريع الجديد حلولاً عملية وجوهرية لتحديات واقعية من أبرزها استقطاب الكفاءات المتميّزة للعمل في القطاع الحكومي في ظل تعدُّد الخيارات أمام تلك المواهب الاستثنائية، ما يضع مسؤولية كبيرة على الجهات الحكومية لتكون خياراً منافساً من خلال التطوير الوظيفي، وتقديم الدعم للموظفين على مدى مسيرتهم المهنية".

وأوضح أنَّ حكومة أبوظبي وفَّرت، بموجب هذا القانون، برامج تعليمية شاملة تضمن مواكبة موظفيها لعصر التكنولوجيا السريعة، وقدَّمت أنظمة لإزالة العقبات أمام الترقيات والحوافز للموظفين المتميِّزين. كما أضفنا مزايا لتحقيق التوازن بين العمل والحياة الاجتماعية والطموحات الخاصة بالموظفين، ما يشكِّل نهجاً جديداً لحكومة أبوظبي في جذب المواهب والاحتفاظ بها.

يُرسِّخ القانون أنظمة قائمة على الجدارة عبر المسيرة المهنية للموظف، ويستفيد أصحاب الأداء المميَّز من مسارات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية