خبرني - أدانت الهيئة السابعة في محكمة الجنايات الصغرى، المتخصصة بقضايا الفساد، أربعة متهمين، من بينهم نائب سابق وثلاثة آخرون، بالسجن لمدة سبع سنوات. كما ألزمت المحكمة المتهمين بدفع غرامات مالية كبيرة، بالإضافة إلى استردادهم مبالغ مالية تصل إلى مليوني دينار أردني و200 ألف، التي اختُلست على مدى سبع سنوات.

ووفقًا للمعلومات فقد صدر الحكم بشكل وجاهي عن الهيئة القضائية برئاسة القاضي محمد الطراونة وعضوية القاضي الدكتور محمد الخوالدة. حضر أيضًا ممثل النيابة العامة الجلسة، حيث تبين أن المتهمين الأربعة كانوا موظفين في دائرة مراقبة الشركات خلال الفترة من عام 2013 حتى 2020. أحدهم كان يشغل منصب المدير المالي والإداري، بينما كان الآخر مديرًا ماليًا، وقد كان اثنان من الموظفين يعملان في برمجة الأنظمة المالية للدائرة. استغل المتهمون مهامهم في التلاعب بالوصولات المالية وحذف مبالغ من النظام المحوسب، مما مكنهم من اختلاس هذا المبلغ الكبير.

وتكشف التفاصيل أن أحد المتهمين، الذي كان يشغل منصب أمين للصندوق، كان يتلقى المبالغ من المراجعين مقابل الخدمات المقدمة من الدائرة، فيما كان البقية يقومون بالتلاعب بالنظام المحوسب بإدراج قيمة هذه المبالغ بـ"صفر" بعدما يُظهرون أنها ألغيت. لكن في حقيقة الأمر، كانت تلك الأموال تُصادر بشكل غير قانوني لصالحهم.

وبالإضافة إلى ذلك، تبين أن المتهمين كانوا يصدرون وصولات مالية مزوّرة بمبالغ أقل من المبالغ التي يقبضها أمين الصندوق من المراجعين. وبعد إدخال البيانات المزورة للنظام وإتمام عملية الإلغاء الوهمية، كانوا يقومون بحذف جميع السجلات من النظام تمامًا.

تفاصيل الواقعة تم اكتشافها بمحض الصدفة، عندما قامت محامية بدفع مبلغ ألف دينار لتسجيل شركة وحصلت على وصل مالي موثق. وعند محاولة تسجيل بياناتها في النظام المحوسب ظهرت مشكلة فنية تمنعها من إتمام الإجراء ("بلوك")......

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من خبرني