- أول وأعرق مؤسسة تنموية في الدول العربية وأحد أهم رواد التنمية
- لم يتوقف يوماً عن جهوده التنموية على مدى أكثر من 6 عقود
- منذ تأسيسه أصبح الذّراع التنموية الخارجية لدولة الكويت
- يتطلع إلى المُستقبل آخذاً في الاعتبار التحدّيات الجديدة التي تواجه التنمية
- 1.37 مليار دينار إجمالي دعم الصندوق لـ «السكنية» و«بنك الائتمان»
- ساهم في تمويل محطة الوفرة الكهربائية لتدعيم أمن شبكة الكهرباء داخل الكويت
- أكثر من 1000 مهندس ومهندسة خريجي برنامج تدريب المهندسين والمعماريين الكويتيين حديثي التخرّج بحلول الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل عام يحتفل الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بذكرى تأسيسه، ليكتب فصلاً جديداً من فصول النجاح والطموح، كأحد أهم رواد التنمية على المستويين الإقليمي والعالميّ.
بدأ صندوق التنمية رحلة عطائه في 1961، كأول وأعرق مؤسسة تنموية تعمل في الدول العربية والدول النامية الأخرى، انطلق برأسمال 50 مليون دينار، ويحتفل اليوم بمرور أكثر من ستة عقود، مواصلا رحلته في دعم قضايا التنمية بالدول النامية.
ومنذ تأسيسه، أصبح الصندوق الذّراع التنموية الخارجية للكويت، ولم يدَّخر جهداً في دعم قضايا التنمية بالدول النامية، ومد يد العون والمُساعدة لها، ويتطلع دائماً إلى المُستقبل، آخذاً في الاعتبار التحدّيات الجديدة التي تواجه التنمية خلال العقود المُقبلة على المستوى العالميّ بشكل عام، وفي الكويت على وجه الخصوص.
إسهامات حول العالم
امتدت نشاطات الصندوق إلى مختلف ربوع العالم، حيث أسهم في تمويل مشروعات في 106 دول بمناطق مختلفة، من بينها 16 دولة عربية، و41 أفريقية، و19 في شرق وجنوب آسيا والمحيط الهادي، و17 في وسط آسيا وأوروبا، و12 دولة في أميركا اللاتينية والبحر الكاريبي، وذلك عبر 1037 قرضاً مُيسَّراً قدّمها لحكومات هذه الدول، بقيمة بلغت حوالي 7 مليارات دينار.
كما قدَّم الصندوق منحاً ومعونات فنية لتمويل خدمات مُتنوعة لمساعدة الدول المستفيدة في تنفيذ عملياتها الإنمائية، بإجمالي بلغ 420 منحة ومعونة فنية، بقيمة وصلت إلى حوالي 401 مليون دينار. فضلا عن إدارة وتنفيذ منح حكومة الكويت الموجّهة لدعم المشاريع الإنمائية والانسانية في الدول النامية.
لم يتوانَ صندوق التنمية يوماً عن دعم جهود التنمية بكل أشكالها داخل البلاد، وزاد هذا الاهتمام بشكل كبير خلال العقدين الماضيين، حيث عزَّز الصندوق مُساهماته في أنشطة ومُبادرات تدعم جهود التنمية المحلية، وعلى وجه الخصوص القضية الإسكانية، إذ يقوم الصندوق منذ عام 2003 باستقطاع ما لا يزيد على 25 % من صافي أرباحه السنوية وتحويلها لصالح المؤسسة العامة للرعاية السكنية لدعم القضية الإسكانية، ووفقاً للحسابات الختامية للصندوق للسنة المالية 2024/2025 تجاوزت تحويلاته إلى المؤسسة 578 مليون دينار، الأمر الذي مكّنها من تعزيز مواردها المالية، والمضي قدماً في تنفيذ المشاريع الإسكانية الكبرى.
وحرص الصندوق على تعزيز موارد بنك الائتمان عبر شراء سندات بقيمة 500 مليون دينار في 2002، ومع حلول أجل هذه السندات في 2022، تمَّ تمديدها حتى 2042، إضافة إلى تقديم منحة لدعم رأسمال البنك بقيمة 300 مليون دينار في 2022 لمعالجة شُحّ الموارد. وبذلك ارتفع إجمالي مُساهمات الصندوق في البنك إلى نحو 800 مليون دينار، بما يعادل قرابة 40 % من رأسمال الصندوق.
ويُظهر هذا الدعم المتواصل من الصندوق، والذي تجاوز بمجمله 1.37 مليار دينار، التزامه الاستراتيجي بمساندة الحلول الإسكانية في الكويت، والإسهام في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للأسر الكويتية.
ومن الجهود المحلية الأخرى للصندوق، تدعيم أمن الشبكة الكهربائية داخل البلاد من خلال تمويل محطة الوفرة الكهربائية، والتي سترفع.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الراي
