هناك شائعات بأن بعض الجهات الحكومية ستقوم بتقليص حجم بعض الدعومات، وبزيادات في مبالغ رسوم الخدمات، فبعد الزيادة الباهظة في مبالغ الغرامات على المخالفات المرورية ومضاعفة قيمة الضمان الصحي على الوافدين، والزيادات الكبيرة على الرسوم القضائية، يخشى كثير من الناس والمراقبين الآن إلغاء التموين عن العمالة المنزلية وبعض فئات البدون، كما يخشون فرض ضريبة القيمة المضافة على المشتريات التي أقرها مجلس التعاون، وزيادة إيجارات أملاك الدولة في المناطق الصناعية والخدمية. ويقال إن هناك دراسة جاهزة لزيادة الوقود وتعرفة الكهرباء والماء، وللأسف ينشر بعض أصحاب الحسابات الإلكترونية أرقاماً غير رسمية بهذا الشأن.
وأرجو أن تكون هذه الشائعات غير صحيحة، لأن من الخطأ أن تستعجل الحكومة في هذا المسار دون إعداد خطة مدروسة بعناية ومتكاملة بحيث تأخذ بعين الاعتبار جميع الآثار المترتبة على هذه القرارات بإيجابياتها وسلبياتها، فتضع الإيرادات المالية المتوقعة في كفة والآثار السلبية على المالية العامة والاقتصاد الكلي والوضع الاجتماعي في الكفة المقابلة، وفي هذه الكفة يجب معرفة أي آثار انكماشية متوقعة على الاقتصاد ونشاط القطاع الخاص، واحتمال زيادة الغلاء وتضخم أسعار السلع، وتأثر بعض القطاعات المنتجة خصوصاً الصناعية منها واحتمال خروج المستثمرين.
وفي نفس هذه الكفة أيضاً يجب وضع.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الجريدة
