يشهد السوق العقاري مرحلة تنظيمية جديدة تُعد من الأبرز خلال السنوات الأخيرة، وذلك عقب اعتماد تنظيمات حديثة تمنح المستأجرين والمؤجرين حق الاعتراض الرسمي على القيم الإيجارية للعقارات، في خطوة تهدف إلى تحقيق مزيد من العدالة والشفافية في تحديد أسعار الإيجارات، والحد من التفاوت غير المبرر بين العقارات المتشابهة.
ويأتي هذا التحول ضمن جهود تنظيمية تقودها الهيئة العامة للعقار، في إطار سعيها إلى إعادة ضبط العلاقة التعاقدية بين أطراف الإيجار، وتعزيز استقرار السوق، ومنع الممارسات التي قد تؤدي إلى رفع الأسعار دون مبرر حقيقي أو تسعير العقارات بصورة لا تعكس حالتها الفعلية.
ويمثل هذا التنظيم سابقة تنظيمية، حيث أصبح من حق المستأجر، وللمرة الأولى، التقدم باعتراض نظامي على القيمة الإيجارية إذا رأى أنها لا تتناسب مع حالة العقار أو مستوى الخدمات المقدمة، كما يتيح للمؤجر بدوره الاعتراض في الحالات التي يرى فيها أن القيمة المحددة لا تعكس القيمة السوقية العادلة للعقار.
آلية نظامية جديدة للاعتراض على القيم الإيجارية أعلنت الهيئة العامة للعقار عن اعتماد آلية نظامية واضحة لتقديم الاعتراضات على القيم الإيجارية للعقارات الشاغرة، ضمن إطار قانوني منظم يضمن دراسة الطلبات وفق معايير مهنية دقيقة، وبما يحقق التوازن بين حماية حقوق المستأجرين وعدم الإضرار بمصالح المؤجرين.
وتهدف هذه الآلية إلى إرساء مبدأ العدالة في التسعير الإيجاري، ومنع أي ممارسات قد تؤثر سلبًا على استقرار السوق، سواء من خلال فرض أسعار مرتفعة لا تعكس واقع العقار، أو تسعير منخفض يخل بالتوازن الاستثماري.
وأكدت الهيئة أن هذه الخطوة تأتي استكمالًا لمسار إصلاحات شاملة تستهدف رفع كفاءة السوق العقاري، وتعزيز الشفافية، وتحسين تجربة جميع المتعاملين في قطاع الإيجار السكني والتجاري.
كيفية تقديم الاعتراض على القيمة الإيجارية أوضحت الهيئة العامة للعقار أن تقديم الاعتراض يتم حصريًا عبر المنصات الإلكترونية المعتمدة، حيث يحق لأي من طرفي عقد الإيجار، سواء المستأجر أو المؤجر، رفع طلب اعتراض خلال الفترة النظامية المحددة.
ويشترط لقبول طلب الاعتراض أن يكون مسببًا ومدعومًا بمستندات رسمية توضح أسباب الاعتراض، مثل تقارير فنية، أو ما يثبت حالة العقار، أو وجود تغييرات جوهرية أثرت على قيمته الإيجارية.
ويهدف هذا الشرط إلى ضمان جدية الطلبات المقدمة، ومنع إساءة استخدام آلية الاعتراض في تقديم طلبات غير واقعية أو كيدية، بما يحافظ على مصداقية النظام وفاعليته.
الحالات التي يحق فيها الاعتراض على الإيجار حددت الضوابط التنظيمية عددًا من الحالات التي يسمح فيها بتقديم اعتراض رسمي.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوئام
