في خطوة غير مسبوقة لتعزيز الاستقرار الأسري وضبط الإجراءات القانونية في المملكة، أصدرت وزارة العدل ترتيبات جديدة تنظم أوضاع عقود الزواج المبرمة دون إذن رسمي، خاصة حالات الزواج من أجنبيات دون موافقة الجهات المختصة.
يأتي هذا القرار ضمن جهود تطوير المنظومة العدلية وحماية الحقوق الشرعية والنظامية لجميع الأطراف.
خلفية القرار وأهدافه أكدت وزارة العدل أن هذه الترتيبات تهدف إلى توحيد آلية التعامل مع عقود الزواج غير الموثقة رسميًا، بما يحقق العدالة ويحد من الإشكالات الاجتماعية والقانونية المتراكمة خلال السنوات الماضية.
ويعكس القرار توازنًا بين أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المعمول بها في المملكة، مع الحفاظ على حقوق الزوجين، وضمان أن أي زواج غير مأذون به يخضع لإجراءات قضائية دقيقة قبل اعتماد أي أثر قانوني له.
الأساس القانوني للقرار أصدر وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني موافقته على الترتيبات المنظمة لسماع دعاوى إثبات الزواج الذي تم دون إذن الجهات المختصة، استنادًا إلى أمر سامٍ كريم يمنح القرار قوة نظامية عالية، ويجعله مرجعًا رسميًا للفصل في هذا النوع من القضايا.
مفهوم الإثبات القضائي لعقد الزواج حددت الترتيبات مفهوم الإثبات القضائي بأنه الحق الثابت بموجب حكم قضائي مكتسب للقطعية. وبالتالي، لا يُعتبر عقد الزواج المبرم دون إذن نظامي مثبتًا إلا بعد صدور حكم نهائي من المحكمة المختصة لا يقبل الطعن.
ويترتب على هذا الحكم جميع الآثار الشرعية والقانونية كما هو معمول به لعقود الزواج الموثقة نظامًا، بعد استكمال الإجراءات المعتمدة.
ضوابط وشروط سماع دعوى إثبات الزواج وضعت وزارة العدل مجموعة من الشروط الأساسية لقبول الدعوى، أبرزها:
إقرار أحد طرفي العقد أو كليهما بوجود الزواج.
عدم وجود نزاع حول أصل العلاقة الزوجية.
أن يكون العقد متوافقًا مع أحكام الشريعة الإسلامية.
حضور الطرفين أمام المحكمة أو من يمثلهم بصفة نظامية.
تقديم مستندات تثبت العلاقة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوئام
