قال وزير المالية المصري، أحمد كجوك، إن دين أجهزة الموازنة المصرية للناتج المحلي الإجمالي تراجع بالفعل خلال عامين بنحو 12%، بينما ارتفع متوسط الدين للناتج بالدول الناشئة بنسبة 9%.

وأوضح كجوك، في بيان، أن الدين الخارجي لأجهزة الموازنة المصرية انخفض بنحو 4 مليارات دولار خلال عامين، وتابع: "مهتمون بكل كلمة ومقترح يتم تداوله، وبالفعل ننفذ حالياً جزءاً كبيراً من هذه المقترحات".

وأكد أن الحكومة المصرية تعمل على تحقيق خفض كبير ومؤثر في مؤشرات الدين، من خلال تنمية الموارد ودفع الاقتصاد والحفاظ على الانضباط المالي واستخدام أدوات التمويل والإيرادات الاستثنائية.

وأشار إلى أن مصر نفذت 14 إصلاحاً هيكلياً ضمن برنامج الإصلاح المدعوم من صندوق النقد الدولي، بما يؤكد جدية الحكومة في تحفيز النشاط الاقتصادي والقطاع الخاص.

وقال إن وزارة المالية المصرية تعمل مع وزير الاستثمار على 30 إجراءً لخفض زمن وتكلفة الإفراج الجمركي ومساندة الصناعة الوطنية والحد من التهريب.

التسهيلات الضريبية

وفيما يتعلق بحزمة التسهيلات الضريبية، أشار "كجوك" إلى أنه سيتم بدء تطبيق الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية خلال العام المالي الحالي بمزايا تحفيزية عديدة للشركاء الملتزمين.

وأكد أن هناك تمويلات منخفضة التكاليف لأول 100 ألف ينضمون طواعية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق