أكد وزير الاقتصاد والصناعة السوري نضال الشعار، أن إصدار الليرة الجديدة يهدف إلى تحسين وسيلة التداول في الاقتصاد الوطني، بما يسهل حركة تبادل القيمة ويجعلها أكثر سلاسة ويسراً.
قال الشعار في منشور عبر صفحته على موقع «فيسبوك»، إن التحدي لا يكمن في جودة العملة الجديدة، بل في سلوك التداول نفسه، موضحاً أن نجاح أي عملة لا يعتمد فقط على مواصفاتها الفنية، بل على مدى اندماجها الطبيعي في الحياة الاقتصادية اليومية.
«المركزي السوري» لـ«إرم بزنس»: الليرة مغطاة ورفع الفائدة خيار مطروح
فرصة لاستعادة التوازن
دعا الوزير السوري إلى التعامل الهادئ والمتزن مع هذا التحول، معتبراً أن العملة ليست مجرد ورق أو أرقام، بل انعكاس للثقة المتبادلة بين المواطنين والاقتصاد، وأن الفهم والصبر يمنحان السوق فرصة لاستعادة توازنه الطبيعي بعيداً عن القلق أو التسرع.
كما اعتبر الشعار أن التعامل اليومي الطبيعي مع العملة الجديدة، يشكل الأساس في تحقيق الاستقرار وترسيخ أي تغيير اقتصادي إيجابي، بما يسمح للعملة الجديدة بإظهار قيمتها الحقيقية مع مرور الوقت.
الرئيس السوري أحمد الشرع وحاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية خلال حفل إطلاق العملة الجديدة يوم 29 ديسمبر 2025.
كان الرئيس السوري أحمد الشرع، وحاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية أطلقا يوم الاثنين الماضي الليرة السورية الجديدة التي تستند إلى حذف صفرين من القيمة الاسمية، حيث ستعادل كل 100 ليرة قديمة بليرة جديدة واحدة، وذلك خلال حفل بقصر المؤتمرات في دمشق، حضره العديد من الوفود الرسمية والشعبية.
الليرة الجديدة.. كيف تعزز تعافي الاقتصاد السوري؟
بدء استبدال العملة القديمة
من المقرر أن يبدأ اليوم الخميس، الأول من يناير 2026، عملية الاستبدال التي ستستمر لمدة 90 يوماً قابلة للتمديد، مع إمكانية تمديدها بقرار يصدر قبل 30 يوماً من انتهاء المدة المحددة، وفقاً لمصرف سوريا المركزي.
سيتم تنفيذ عملية الاستبدال عبر شبكة مالية موسعة تشمل 59 مؤسسة مالية، وأكثر من 1500 فرع منتشرة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، ما يضمن وصول الخدمة لأكبر عدد ممكن من المواطنين.
وتشمل المرحلة الأولى استبدال الفئات الكبيرة من الأوراق النقدية 1000، و2000، و5000 ليرة، بينما يستمر تداول الفئات الصغيرة خلال فترة انتقالية محددة، خلال هذه الفترة ستعمل العملتان القديمة والجديدة، جنباً إلى جنب، مع تمتعهما بنفس القوة القانونية الإبرائية، في حين تلتزم جميع المؤسسات العامة والخاصة بتطبيق معيار التحويل على جميع المعاملات المالية، والعقود، والأجور، والأسعار.
هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس
