تراجع التضخم في باكستان بشكل حاد إلى 4.5% من حوالي 30% في أوائل عام 2024، بينما ارتفعت احتياطيات النقد الأجنبي إلى حوالي 21 مليار دولار من 9.2 مليار دولار.

قال محمد شهباز شريف رئيس الوزراء الباكستاني خلال إطلاق إصلاحات الحوكمة الاقتصادية أمس الأربعاء، إن وضع الحساب الجاري قد تحسن من عجز قدره 3.3 مليار دولار إلى فائض قدره 1.9 مليار دولار.

البنك الدولي يمول باكستان بـ700 مليون دولار لدعم الاستقرار الاقتصادي

وأضاف، أن الحكومة ورثت اقتصاداً مُثقلاً بضغوط شديدة، مع احتياطيات مُستنزفة، ومؤسسات ضعيفة، ومحدودية الوصول إلى الأسواق المالية العالمية، وأشار إلى أن حجم الأزمة استلزم اتخاذ قرارات صعبة سياسياً، بما في ذلك سحب الدعم غير المُستدام واستعادة الانضباط المالي، وفق موقع «profit Pakistan Today»

العجز المالي

قال شهباز شريف إن باكستان انتقلت من عجز أولي إلى فائض أولي، وخفضت عجزها المالي الإجمالي في إطار جهود تحقيق الاستقرار. وأضاف أنه تم تعزيز إدارة المالية العامة، وبدأ تنفيذ إصلاحات الخصخصة التي طال انتظارها.

وأوضح رئيس الوزراء أن إصلاحات الإيرادات أدت إلى ارتفاع نسبة الضرائب إلى الناتج المحلي الإجمالي من حوالي 8% إلى أكثر من 10%، مع إضافة أكثر من مليون دافع ضرائب جديد، ونمت حصيلة الضرائب بنسبة 26% في عام 2025، مدعومةً بالتحول الرقمي في جميع الدوائر الحكومية.

خصخصة الخطوط الجوية

أشار شهباز شريف إلى أن خصخصة الخطوط الجوية الباكستانية، مثّلت نقلة نوعية بعد التأخيرات السابقة، مع استمرار تنفيذ إصلاحات إضافية في الشركات المملوكة للدولة.

طائرة ركاب تابعة لشركة الخطوط الجوية الباكستانية الدولية في مطار إسلام آباد الدولي، باكستان، 3 أكتوبر 2023

وأكد أن جهود باكستان لتحقيق الاستقرار الاقتصادي حظيت بتقدير وكالات التصنيف الائتماني الدولية وشركاء التنمية، ومع استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي، أوضح، أن تركيز الحكومة سينصب الآن على النمو، وتوسيع الصادرات، وتحسين بيئة الأعمال.

الحوكمة الاقتصادية

أضاف شهباز شريف، أن إطار إصلاحات الحوكمة الاقتصادية يتضمن 142 إجراءً، منها 59 إصلاحًا ذا أولوية و83 إجراءً داعمًا، ستنفذها 58 مؤسسة ضمن أطر زمنية محددة. وتشمل القطاعات الرئيسية الضرائب، والطاقة، والخصخصة، والمعاشات التقاعدية، والشركات المملوكة للدولة، وترشيد التعريفات الجمركية، وتبسيط الأنظمة، وترشيد حجم الحكومة الاتحادية، والحوكمة الرقمية.

النمو الاقتصادي

في وقت سابق، قال وزير المالية، محمد أورنجزيب، إن النمو الاقتصادي بلغ 3.1% في السنة المالية 2025، وتسارع إلى 3.71% في الربع الأول من السنة المالية 2026، بينما استقر التضخم عند حوالي 5% خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة المالية 2026.

قال إن الانضباط المالي استمر بفضل فوائض أولية متتالية، بما في ذلك فائض بلغ 2.7% من الناتج المحلي الإجمالي. وأضاف أن نسبة الضرائب إلى الناتج المحلي الإجمالي ارتفعت إلى 10.2% في السنة المالية 2025، وهي أعلى نسبة خلال 25 عامًا.

انخفاض الدين العام

أوضح وزير المالية أن الدين العام انخفض إلى حوالي 70% من الناتج المحلي الإجمالي من 75% في السنة المالية 2023، في حين حققت عمليات السداد المبكر وفورات في الفوائد بلغت 3.5 تريليون روبية. وأشار إلى خفض سعر الفائدة إلى 10.5% من 22% في يونيو 2024.

وعلى الصعيد الخارجي، قال أورنجزيب إن احتياطيات البنك المركزي بلغت 15.9 مليار دولار، وهو أعلى مستوى لها في أربع سنوات، بينما تحسنت تغطية الواردات إلى 2.6 شهر. وبلغ عجز الحساب الجاري 812 مليون دولار في الأشهر الخمسة الأولى من السنة المالية 2026، وهو ضمن الأهداف المحددة للبرنامج.

بـ16 طرحاً.. باكستان تستعد لطفرة في الاكتتابات العامة خلال 2026

قال أورنجزيب، إن إجمالي التحويلات المالية بلغ 38 مليار دولار في السنة المالية 2025، ووصلت تدفقات حساب روشان الرقمي إلى 11.5 مليار دولار، وانعكست ثقة المستثمرين في استقرار سعر الصرف، وارتفاع الائتمان المقدم للقطاع الخاص، ومكاسب بنسبة 52% في بورصة باكستان من حيث الدولار خلال عام 2025، وزيادة نشاط الاكتتابات العامة الأولية، والتحول الرقمي شبه الكامل لتسجيلات الشركات.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس