ضخّت صناديق الثروة السيادية وصناديق التقاعد العامة نحو 132 مليار دولار في الولايات المتحدة خلال عام 2025، ما يعادل قرابة نصف إجمالي استثماراتها السنوية، في وقتٍ تراجعت فيه التدفقات المتجهة إلى الأسواق الناشئة بنحو الثلث مقارنة بعام 2024. وأوضح تقرير سنوي صدر الخميس الصادر عن مؤسسة «جلوبال إس دبليو إف» المتخصصة في تتبع أنشطة الصناديق السيادية وصناديق التقاعد، أن المستثمرين الحكوميين الكبار، إلى جانب البنوك المركزية، رفعوا حجم الأصول المدارة إلى مستوى قياسي بلغ نحو 60 تريليون دولار خلال 2024، ما يعكس اتساع دور هذه الجهات في توجيه تدفقات رؤوس الأموال العالمية.

وبحسب التقرير، استحوذت صناديق الثروة السيادية على نحو ثلثي إجمالي الأموال التي جرى استثمارها في الولايات المتحدة خلال 2025، في إشارة إلى تزايد جاذبية

السوق الأميركية مقارنة بوجهات استثمارية أخرى، خاصة في ظل حالة عدم اليقين التي تشهدها بعض الاقتصادات الناشئة.

وأشار التقرير إلى أن التحول في خريطة الدول المستقبِلة للاستثمارات كان أحد أبرز ملامح العام، إذ استفاد أكبر اقتصاد في العالم من تركّز الإنفاق على قطاعات البنية التحتية الرقمية، ومراكز البيانات، وشركات الذكاء الاصطناعي، وهي قطاعات باتت تمثل أولوية استراتيجية للصناديق الحكومية الباحثة عن عوائد طويلة الأجل.

وسجّلت أصول صناديق الثروة السيادية وحدها مستوى قياسياً جديداً بلغ 15 تريليون دولار، وفق التقرير، الذي يعتمد على مزيج من البيانات العامة والتقارير الرسمية لرصد حركة الأصول والإنفاق لدى المستثمرين الحكوميين حول العالم، بما يشمل صناديق الثروة السيادية وصناديق التقاعد والبنوك المركزية.

وعلى مستوى التدفقات الاستثمارية، أظهر التقرير أن إجمالي استثمارات صناديق الثروة السيادية ارتفع بواقع 35% على أساس سنوي، ليصل إلى نحو 179.3 مليار دولار، مدفوعاً بتوسع الاستثمارات في الأصول البديلة والقطاعات المرتبطة بالتكنولوجيا المتقدمة.

ويعكس هذا الاتجاه تحولاً واضحاً في شهية المخاطر لدى الصناديق السيادية، مع تفضيل الأسواق المتقدمة والقطاعات ذات النمو الهيكلي، مقابل تراجع نسبي في جاذبية الأسواق الناشئة، التي تواجه ضغوطاً تتعلق بتقلبات العملات، وارتفاع تكاليف التمويل، وتباطؤ النمو الاقتصادي.

هذا المحتوى مقدم من منصة CNN الاقتصادية