اختتم صندوق الاستثمارات العامة عام 2025 بسجل حافل من الإنجازات النوعية التي عززت مكانته بوصفه أحد أكبر الصناديق السيادية عالميًا، ورسّخت دوره محركًا رئيسيًا للتحول الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل في المملكة.

ومنذ تأسيسه عام 1971، شكّل الصندوق ركيزة أساسية لتمويل مشاريع البنية التحتية والتنمية الاقتصادية، قبل أن يشهد في العقود الأخيرة تحولًا استراتيجيًا جعله ذراعًا استثماريًا عالميًا يقود قطاعات واعدة ذات أثر طويل المدى.

ومع ختام عام 2025، يطوي الصندوق فصل استراتيجياته الخمسية، تمهيدًا للإعلان قريبًا عن استراتيجية جديدة تمتد حتى عام 2030، وتركز على توسيع الحضور في القطاعات الاستراتيجية محليًا وعالميًا.

إنجازات تاريخية وأرقام قياسية وعكست نتائج عام 2025 هذا التحول بأرقام قياسية، إذ ارتفعت الأصول المُدارة إلى نحو 945 مليار دولار، مع استهداف الوصول إلى 1.075 تريليون دولار بنهاية العام. كما بلغ إسهام الصندوق في الناتج المحلي غير النفطي 910 مليارات ريال، في مؤشر واضح على تعاظم دوره في دعم الاقتصاد غير النفطي وتعزيز استدامته.

وفي إطار توسيع استثماراته القطاعية، أطلق الصندوق خلال عام 2025 ثلاث شركات جديدة في قطاعات استراتيجية، كان أبرزها شركة «هيوماين» التي أطلقها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، لتطوير وإدارة حلول التقنية محليًا وإقليميًا وعالميًا.

ويضم صندوق الاستثمارات العامة اليوم منظومة استثمارية متكاملة تشمل 103 شركات تابعة، بما يعكس دوره بوصفه أداة فاعلة لتعظيم القيمة الاقتصادية، وتنويع مصادر الدخل، وتعزيز مكانة المملكة لاعبًا محوريًا في الاقتصاد العالمي.

وشهد العام المنصرم أيضًا إطلاق النسخة الثالثة من منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص، بمشاركة أكثر من 10 آلاف مشارك وأكثر من 100 شركة من شركات الصندوق، بهدف تعزيز الشراكات وتوسيع فرص التعاون مع القطاعين المحلي والدولي، على أن تُعقد النسخة المقبلة من المنتدى في فبراير 2026.

وبنهاية عام 2025، يختتم الصندوق مرحلة مفصلية من مسيرته، أسهمت في ترسيخ حضوره العالمي، ووضعت أسسًا قوية لانطلاقة جديدة تتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

هذا المحتوى مقدم من العلم