قررت تركمانستان رسمياً السماح بتعدين وتداول العملات المشفرة، في تحول كبير لاقتصادها الذي يعتمد بشكل كبير على الغاز الطبيعي. وصدق الرئيس التركمانستاني سردار بردي محمدوف على التشريع الذي ينظم قطاع الأصول الافتراضية، والذي يخضع العملات المشفرة للقانون المدني، ويضع نظاماً لترخيص منصات تداول العملات المشفرة تحت إشراف البنك المركزي.. مع ذلك، لن تعترف الدولة بالعملات الرقمية كوسيلة دفع أو عملة أو أداة مالية، كما لا يزال الإنترنت في تركمانستان خاضعاً لرقابة مشددة من الحكومة