نشرت جريدة أم القرى، في عددها الصادر اليوم، قرار وزارة المالية باعتماد ضوابط صرف مكافأة بند الكفاءات المتميزة المخصص لأغراض التحفيز في الجهات العامة، وذلك في إطار تعزيز كفاءة الأداء الحكومي، واستقطاب الكفاءات الوطنية، ورفع مستوى الإنتاجية، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وحددت الضوابط نطاق السريان والتعريفات ذات الصلة، وآليات الصرف، والفئات المستحقة، والاشتراطات الواجب توافرها، إضافة إلى الإجراءات التنظيمية والحوكمة المرتبطة بالبند. كما أكدت أن الصرف يتم وفق اعتمادات مالية معتمدة، وبما لا يترتب عليه أي أثر دائم على الرواتب أو البدلات، ولا يُعد جزءًا من الأجر الوظيفي، والتي خصصتها بـ 3.5 مليون ريال كميزانية تحفيز في كل جهة من الجهات العامة.

واشترطت الضوابط أن يكون التحفيز مبنيًا على أسس موضوعية، تشمل تقييم الأداء الوظيفي، وطبيعة المهام، ومستوى الإسهام في تحقيق مستهدفات الجهة، مع مراعاة العدالة والشفافية وتكافؤ الفرص، كما أوضحت الفئات غير المشمولة بالصرف، وآلية اعتماد الطلبات، والمدة الزمنية اللازمة للبت فيها.

ونصّت الأحكام العامة على أن أي تعديل على الضوابط يتم وفق الإجراءات النظامية المعتمدة، وأن يُعمل بها اعتبارًا من تاريخ نفاذها، مع الالتزام بما يصدر من تعاميم أو قرارات تفسيرية من الجهات المختصة.

ويأتي هذا التنظيم امتدادًا لجهود تطوير منظومة الموارد البشرية في القطاع الحكومي، وتمكين الجهات من تحفيز الكفاءات المتميزة، وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة والحوكمة في الإنفاق التحفيزي.

شروط الاستحقاق

اشترطت الضوابط مجموعة من المعايير لصرف التحفيز، من أبرزها:

أن يكون الموظف مشمولًا بأنظمة الخدمة المدنية أو أنظمة الموارد البشرية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوئام