يناقش مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، خلال جلسته العامة المقررة يوم الأحد المقبل، مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.

ويستهدف مشروع القانون تحديث منظومة الضريبة العقارية بما يتواكب مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، ومعالجة أوجه القصور التي كشفت عنها تطبيقات القانون، خاصة ما يتعلق بإجراءات الحصر والتقدير والطعن، وذلك في إطار تحقيق العدالة الضريبية وتعزيز الثقة بين الممول والإدارة الضريبية.

وتضمن مشروع القانون تعديل البند (د) الخاص بالإعفاءات الضريبية، حيث نص المقترح الحكومي على إعفاء الوحدة العقارية التي يتخذها المكلف سكنًا خاصًا رئيسيًا له ولأسرته إذا كان.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع صدى البلد