نشرت «أخبار الحوادث»، في العدد رقم 1749، الصادر بتاريخ 2 أكتوبر 2025، تحقيقًا عن واقعة مستريحة السكر بالمنيا، تحت عنوان» أدوات مستريحة السكر.. وجه بريء.. ادعاء التدين.. ووهم مكاسب بالملايين»، تناولت فيه واقعة «سنية، الشهير بـ»مروة»، وكيف استطاعت أن تنصب على أهالي في مراكز العدوة ومغاغة وبني مزار، شمال محافظة المنيا، في مبالغ وصلت لـ150 مليون جنيه، في أقل من 3 سنوات، وكيف ألقي القبض عليها؟
في هذا التقرير، نستعرض تفاصيل أكثر عن «سنية» بعد القبض عليها، واعترافات زوجها أمام النيابة العامة بعد القبض عليه، تفاصيل أكثر في السطور التالية.
تقدم محامي المجني عليهم بتظلم في القضية رقم 16376 لسنة 2025 جنح العدوة، مطالبين باتخاذ عدد من الإجراءات القانونية، من بينها الاستعلام من البنك الأهلي المصري فرع العدوة عن الحوالات المالية المنسوب صدورها إليها، والتحقيق في واقعة انتحال المتهمة صفة محامية، واستخدامها كارنيه محاماة يعود للمحامية منى حسين، المقيمة بمركز طهطا بمحافظة سوهاج.
كما طالب التظلم بالتحفظ على أموال المتهمة وأموال أبنائها القُصَّر تحت تصرف النيابة العامة، وتعيين حارس قضائي عليها، والتي شملت عددًا من الوحدات السكنية في منطقتي الهرم وفيصل، إلى جانب فيلا داخل كمبوند بمدينة السادس من أكتوبر.
وباشرت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، حيث استمعت إلى أقوال ستة من المجني عليهم، كما استمعت إلى المحامية صاحبة الكارنيه المنتحل، وطلبت تحريات البنك الأهلي المصري بشأن الحوالات محل النزاع، وتبين من الفحص أن تلك الحوالات مزورة ولا تمت للبنك بصلة، وهو ما أكده مندوب البنك خلال حضوره التحقيقات.
مبادرة خيرية
وجهت المحامية اتهامًا مباشرًا للمتهمة بتزوير كارنيه المحاماة الخاص بها، وانتحال صفتها، كما استمعت النيابة إلى شيخ بلد قرية برمشا، الذي أكد إعلان المتهمة عن توظيف الأموال بين الأهالي مقابل أرباح، وإنشائها مبادرة خيرية كوسيلة لاستقطاب الضحايا، كذلك أدلى شيخ بلد قرية قصر لملموم، محل إقامة المتهمة، بأقواله، وأقر بصحة الاتهامات الموجهة إليها.
وعلى ضوء ما أسفرت عنه التحقيقات، قررت النيابة العامة إخراج المتهمة من محبسها لمواجهتها بالاتهامات، والتي شملت توظيف الأموال دون ترخيص، وتزوير كارنيه محاماة، وتزوير حوالات بنكية، وقررت حبسها على ذمة القضية.
كما أصدرت النيابة قرارًا بضبط وإحضار زوج المتهمة، شحات علي محمد أبو بكر، ونجلها الأكبر علي شحات محمد أبو بكر، باعتبارهما شريكين في الوقائع، وبالفعل تم القبض على الزوج، وأقر خلال التحقيقات بأن المتهمة كانت تستخدم كارنيه المحاماة المزور لإقناع الضحايا بدفع الأموال، وأن الزوج كان يرافقها لجمع الأموال من المواطنين، وجاري ضبط ابن المتهمة.
وأكدت مصادر أن القضية باتت في مراحلها النهائية، واقتربت من الإحالة إلى المحكمة المختصة.
تفاصيل الواقعة
بدأت القصة داخل قرية «قصر لملوم» التابعة لمركز العدوة، حيث انتشرت شائعات عن سيدة تحققت لها ثروة مفاجئة من تجارة السكر.
ومع مرور الوقت، تحولت هذه الشائعات إلى واقع بعدما اختفت المتهمة وزوجها وأبناؤها الستة فجأة، وبدأ الضحايا في التوافد على القرية بحثًا عنها لاسترداد أموالهم.
تعود وقائع النصب إلى نحو ثلاث سنوات، حين ظهرت «سنية»، المعروفة باسم «مروة»، مدعية امتلاكها علاقات نافذة مكنتها من الحصول على حصص كبيرة من السكر مباشرة من المصانع بأسعار منخفضة، وبيعها لتحقيق أرباح ضخمة، وروّجت لفكرة توظيف أموال المواطنين مقابل أرباح تصل إلى 50%، مؤكدة أنها لا تعمل بمفردها بل تفتح «باب الخير» للجميع.
اعتمدت المتهمة على كسب الثقة الاجتماعية داخل قريتها والمراكز المجاورة، حيث أحاطت نفسها بعائلات معروفة، وشاركت في مبادرات خيرية، وقدمت نفسها كسيدة أعمال متدينة تساعد المحتاجين، كما ادعت أنها محامية تحمل كارنيه نقابة المحامين، وقدمت عقودًا وإيصالات أمانة وحسابات بنكية لإقناع الضحايا بسلامة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من بوابة أخبار اليوم
