جهاد المنسي عمان- يفتتح مجلس النواب غدا الإثنين أولى جلساته في السنة الجديدة بجلسة رقابية تتضمن أسئلة نيابية وردودا حكومية، فضلا عن بند (ما يستجد من أعمال) الذي تم تفعيله مؤخرا.

وتحمل جلسة الإثنين ثقلا سياسيا ورقابيا، ليس فقط بسبب الأسئلة المطروحة، وإنما لطبيعة الملفات التي تمسّ بشكل مباشر حياة المواطنين، والبيئة الاستثمارية، ومستوى الخدمات العامة، إضافة إلى توقيتها كونها الجلسة الأولى في العام الجديد، ما يضع الحكومة أمام اختبار مبكر لخطابها وأدائها.

كما أن تفعيل بند (ما يستجد من أعمال) يعكس عودة المجلس إلى أدواته الدستورية في مساءلة السلطة التنفيذية، عبر الأسئلة النيابية، وأيضا من خلال قضايا أخرى تستحق حديثا تحت القبة؛ ولذا يُنتظر أن يشكل هذا البند مساحة إضافية للتفاعل السياسي، وتناول قضايا طارئة، أو مواقف سياسية، أو رسائل موجهة للحكومة، والاستماع لردود الحكومة عليها، وربما يكون المنخفض الأخير، وما رافقه من أضرار في البنية التحتية، حاضرا بقوة.

كما ستكون الجلسة اختبارا حقيقيا لفاعلية الدور الرقابي لمجلس النواب في مستهل عام جديد، كما تشكل فرصة للحكومة لتقديم إجابات مقنعة، لا تكتفي بالرد الشكلي، وإنما تعكس فهما عميقا لهواجس النواب والرأي العام، وخاصة فيما يتعلق بالقضايا الخدمية والبنية التحتية؛ وقد تشكّل الجلسة مؤشرا إيجابيا على انتقال العمل النيابي من تشخيص المشكلات إلى الضغط باتجاه حلول واضحة.

وسيناقش.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية