فرح عطيات عمان - مع توقع زيادة الطلب على المهارات في مجالي المياه والطاقة خلال السنوات الخمس المقبلة، تبرز أهمية تقديم برامج التدريب المهني والفني في الوقت المناسب، لضمان إعداد قوة عاملة قادرة على دعم التحولات الرقمية والخضراء.

ووفق ما أظهرته بيانات للمنصة الوطنية لتطوير مهارات الشباب في قطاعي الطاقة والمياه (we skill)، فإن قدرات القوى العاملة الحالية لا تواكب احتياجات القطاع، خاصة في ظل التغير التكنولوجي السريع الذي تشهده قطاعات المياه والطاقة في الأردن نتيجة الرقمنة والتحول الأخضر.

وأظهر تحليل للفجوات في قطاع المياه أعده مؤسس برنامجي ماجستير الطاقة المتجددة والبيئة والتغيرات المناخية في الجامعة الأردنية البروفيسور أحمد السلايمة، وجود نقص تقني في عدد من المجالات المحورية، من أبرزها كفاءة الطاقة في تشغيل مرافق المياه، وتقنيات كشف التسربات وإصلاحها.

ولا يقتصر الأمر على ذلك، وفق قوله، فثمة نقص في الخبرات الخاصة بالتعامل مع أنظمة التحكم والمراقبة وجمع البيانات (SCADA) والمراقبة عن بُعد، وإدارة المياه غير المُدِرّة للإيرادات (المهدرة والمفقودة)، وإدارة شبكات توزيع المياه.

في حين أن الفجوات التي ظهرت في قطاع الطاقة تمحورت في وجود نقص ذي أولوية في عدد من المجالات الرئيسة، أبرزها أنظمة التحكم والمراقبة وجمع البيانات (SCADA) والمراقبة عن بُعد، والعدادات الذكية وإدارة الأحمال، ومتطلبات الامتثال التنظيمي والترخيص في قطاع الطاقة، وصيانة أنظمة تخزين الطاقة، فضلا عن تدقيق كفاءة الطاقة وإدارتها، بحسبه.

وحول تحدّيات الاستقطاب والتوظيف، أظهرت نتائج استطلاع للرأي أُجري في عدد من الشركات العاملة في مجالات الطاقة والمياه، أن قيود الميزانية تمثل العائق الأكثر تكرارا أمام عمليات التوظيف بنسبة 34 %، تليها فجوة توفر الكفاءات المؤهلة بنسبة 17 %، وطول إجراءات الاستقطاب بما يقارب 12 %، كما أفاد السلايمة لـ"الغد".

وبينما تُعد القيود المالية في الغالب إشكالية هيكلية، فإن النقص في العمالة المؤهلة يعكس حاجة مباشرة إلى تحسين مواءمة برامج التدريب مع متطلبات سوق العمل، تبعا له.

المساواة وإدماج الخريجين

وفي مجال تعزيز المساواة بين الجنسين وإدماج الخريجين الجدد في سوق العمل، أوضح السلايمة أن النساء يشكلن أكثر من 25 % من القوى العاملة في 62 % من الشركات التي شملها الاستطلاع، في حين ما تزال نسبة غير قليلة من الشركات تسجل مستويات منخفضة من التمثيل النسائي.

كما أفاد السلايمة بأن أكثر من نصف المستجيبين للاستطلاع (54 %) أن الخريجين الجدد يشكلون أقل من 10 % من إجمالي القوى العاملة لديهم، وتشير هذه النتائج إلى الحاجة لتعزيز سياسات الشمول والاندماج، وتقوية الشراكات مع المؤسسات الأكاديمية.

ومن بين الدعوات التي أدرجها السلايمة، ضرورة تطوير برامج تدريبية موجَّهة تعالج أهم المهارات التقنية، مع إعطاء الأولوية للبرامج التدريبية قصيرة الأجل في تنمية القوى العاملة، ولا سيما تلك التي يمكن تقديمها عبر مسارات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية