دخلت الاقتصادات العربية العام الجديد، وهي تحمل إرثاً ثقيلاً من المشكلات المزمنة، حيث نمو ضعيف، بطالة مرتفعة، تفاوت اجتماعي متسع، وقدرات محدودة على امتصاص الصدمات.

تزامنت معها متغيرات عدة كبرى، وفرضت ضغوطاً مباشرة على المنطقة، تمثلت بتراجع أسعار النفط، استمرار أسعار الفائدة المرتفعة، الحروب التجارية التي أشعلتها الإدارة الأميركية في بداية العام الماضي، اتساع الحروب والنزاعات، التحولات التقنية المتسارعة وخاصة الذكاء الاصطناعي، والتحولات المتسارعة نحو الطاقة المتجددة استجابة لأزمات المناخ.

خلال العام الماضي، تباينت آثار هذه المتغيرات بين الدول العربية بشكل واضح، ولأن المنطقة ليست كتلة اقتصادية واحدة. يمكن قراءة المشهد عبر ثلاث مجموعات رئيسية، دول مصدرة للنفط، دول متوسطة ومنخفضة الدخل مستوردة للنفط، ودول تعيش تحت الاحتلال أو في نزاعات مسلحة متفاوتة المستوى. النتيجة كانت تأثيرات غير متكافئة، بعض الدول تراجعت مؤشراتُها بسرعة، وبعضها حافظ على قدر من التوازن المالي، فيما وجدت دول أخرى نفسها في سباق يومي للبقاء وعدم الانهيار.

في الدول المصدّرة للنفط، كان العامل الأبرز هو تراجع الإيرادات بسبب انخفاض أسعار النفط خلال العام الماضي إلى نحو 60 دولاراً للبرميل، مع توقعات بأن ينخفض السعر أكثر خلال العام الحالي. هذا التراجع وضع الحكومات أمام خيارين، إما خفض الإنفاق وتأجيل المشاريع الكبرى، أو تعويض النقص بزيادة الاقتراض. بعض هذه الدول اختارت تمويل جزء من التزاماتها التنموية بالدين، ما يعني أن استمرارية المشاريع أصبحت مرتبطة بتقلبات السوق النفطية وبتكلفة الاقتراض.

أما الدول العربية متوسطة ومنخفضة الدخل، فتعرضت لضغط مركّب. من جهة، ارتفعت كلفة التمويل الخارجي بفعل أسعار الفائدة. ومن جهة أخرى، استمرت الضغوط الداخلية المرتبطة بضعف النمو وقلة فرص العمل. ومع استمرار الاستدانة، تجاوزت نسبة الدين العام في عدد من.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية