أظهر أحدث رصد للإحصاءات الاقتصادية استمرار نمو الأنشطة غير النفطية في السعودية، لتصل حصة هذه الأنشطة من الناتج المحلي الإجمالي إلى أعلى مستوياتها التاريخية عند 56% خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2025.

ووفق البيانات، بلغ حجم الأنشطة غير النفطية 2.02 تريليون ريال خلال هذه الفترة، مقارنة بـ2.585 تريليون ريال لعام 2024، مع الأخذ في الاعتبار أن الرقم الحالي يغطي تسعة أشهر فقط. وتعكس هذه النسبة المستمرة ارتفاع مساهمة القطاعات غير النفطية في تنويع الاقتصاد وتعزيز استدامته بعيدًا عن الاعتماد على النفط.

ومنذ عام 2021، شهدت هذه القطاعات نموًا ملحوظًا، حيث ارتفعت الحصة من الناتج المحلي الإجمالي من 50% إلى 56% خلال أربعة أعوام متتالية، ما يعكس نجاح السياسات الاقتصادية التي تستهدف دعم القطاعات الواعدة وتعزيز التنويع الاقتصادي.

هذا المحتوى مقدم من العلم