أثارت تصريحات النائب مصطفى بكري بشأن قرب الإعلان عن أسماء الأعضاء المعينين من جانب رئيس الجمهورية في مجلس النواب 2026، حالة من التساؤل داخل الأوساط السياسية والبرلمانية حول ضوابط ومعايير التعيين الرئاسي، وحدود النسبة الدستورية المقررة، ودورها في استكمال التمثيل النيابي بمختلف فئاته وتخصصاته، وذلك تزامنًا مع الاستعدادات النهائية لانعقاد الفصل التشريعي الجديد وانتخاب رئيس المجلس وهيئته.

ضوابط التعيين الرئاسي لأعضاء مجلس النواب حدد قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، ضوابط التعيين في مجلس النواب، وفقا لأحكام الدستور الذي منح لرئيس الجمهورية حق تعيين نسبة من عدد أعضاء المجلس بما يساعد على توفر جميع التخصصات وتمثيل مختلف الفئات في المجلس النيابي.

وتنص المادة 27 من قانون مجلس النواب، على أنه يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء في المجلس لا يجاوز نسبة (5%) من عدد الأعضاء المنتخبين نصفهم على الأقل من النساء، لتمثيل الخبراء وأصحاب الإنجازات العلمية والعملية في المجالات المختلفة، والفئات التي يرى تمثيلها في المجلس وفقا لأحكام المادتين (243، 244) من الدستور، في ضوء ترشيحات المجالس القومية والمجلس الأعلى للجامعات، ومراكز البحوث العلمية،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع صدى البلد