أعلن المجلس الاتحادي السويسري، اليوم الاثنين، تجميد كافة الأصول المالية التابعة للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وعدد من كبار معاونيه.
وذلك في أعقاب أنباء عن توقيفه من قبل قوات أمريكية في العاصمة كراكاس ونقله إلى الولايات المتحدة.
ضوابط قانونية وزمنية
وأوضح المجلس في بيان رسمي أن القرار دخل حيز التنفيذ فور صدوره، ومن المقرر أن يستمر لمدة أربع سنوات. ويهدف الإجراء إلى منع تحويل أو التصرف في أصول يُشتبه في ارتباطها بأنشطة غير مشروعة.
بالإضافة إلى ذلك أوضح المجلس أن هذا القرار يأتي امتداداً لسلسلة العقوبات المفروضة على كراكاس منذ عام 2018.
كما شدد البيان على أن التجميد يستهدف أفرادًا بعينهم ولا يمتد ليشمل الأصول السيادية للدولة الفنزويلية. أو أعضاء الحكومة الحاليين، وذلك لضمان عدم تضرر العمليات الإدارية الأساسية.
تداعيات على اقتصاد متأزم
كما يأتي هذا التحرك السويسري في وقت يواجه فيه الاقتصاد الفنزويلي ضغوطاً هيكلية حادة.
ويتوقع مراقبون أن تؤدي هذه القيود إلى زيادة عزلة النظام المالي الفنزويلي وصعوبة الوصول إلى السيولة الأجنبية.
ويعاني قطاع النفط، الذي يشكل الركيزة الأساسية للاقتصاد، من تراجع حاد في الإنتاج نتيجة تقادم البنية التحتية ونقص الاستثمارات.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من مجلة رواد الأعمال
