يُعد عقد الإيجار في دبي، التزاماً قانونياً لكل من المالك والمستأجر، ولا يجوز إنهاؤه أو تعديله من طرف واحد إلا في الحالات، التي نصّ عليها قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر رقم (33) لسنة 2008 وتعديلاته، الصادر عن مؤسسة التنظيم العقاري «ريرا». مع ازدياد التساؤلات حول الإخلاء وزيادة الإيجارات وحقوق الطرفين، توضح هذه الحالات أبرز الأحكام القانونية المنظمة لهذه العلاقة.
وفقاً للمادة (25) من القانون، يحق للمالك المطالبة بإخلاء المستأجر قبل انتهاء العقد في حالات محددة، أبرزها: تأخر المستأجر عن سداد الإيجار لمدة 30 يوماً من تاريخ إخطار كتابي رسمي، أو قيامه بتأجير العقار من الباطن دون موافقة خطية من المالك. كما يشمل ذلك استخدام العقار أو السماح باستخدامه لأغراض غير مشروعة، أو إحداث تغييرات أو أضرار تهدد سلامة المبنى، أو استخدامه لغير الغرض المتفق عليه في العقد.
ويجوز الإخلاء أيضاً، إذا أخلّ المستأجر بأي شرط من شروط العقد ولم يقم بتصحيح المخالفة خلال 30 يوماً من الإخطار، أو إذا كان العقار آيلاً للسقوط، أو إذا تطلبت متطلبات التنمية في الإمارة هدم العقار وإعادة بنائه وفق تعليمات الجهات الرسمية المختصة.
أما في العقارات التجارية، فيحق للمالك طلب الإخلاء إذا أغلق المستأجر نشاطه لمدة 30 يوماً متتالية أو 90 يوماً غير متواصلة دون مبرر مشروع. ويشترط القانون في جميع هذه الحالات، أن يتم إخطار المستأجر عبر كاتب العدل أو البريد المسجل، ويُعد أي إخطار بغير ذلك غير معتدّ به قانونًا.
ماذا يفعل المستأجر عند الإخلاء؟
يُنصح المستأجر بالتفاوض والتوصل إلى حل ودي مع المالك في البداية، وفي حال تعذّر ذلك، يحق له التقدم بشكوى إلى مركز فض المنازعات الإيجارية، ويتطلب تقديم الشكوى إرفاق عقد إيجار ساري ومسجل في «إيجاري»، وآخر فاتورة كهرباء ومياه (ديوا)، ونسخة من سند الملكية، إضافة إلى جواز السفر والتأشيرة، وبطاقة الهوية الإماراتية، وأي مستندات داعمة أخرى.
هل يحق للمالك زيادة الإيجار سنويًا؟
نعم، يجيز القانون زيادة الإيجار عند التجديد، بشرط أن تكون الزيادة متوافقة مع مؤشر الإيجارات المعتمد في دبي، وأن يقوم المالك بإخطار المستأجر، قبل مدة لا تقل عن 90 يوماً من انتهاء العقد، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
هل يُنهى عقد الإيجار أثناء سريانه؟
الأصل أن عقد الإيجار ملزم للطرفين، ولا يجوز إنهاؤه من طرف واحد، ففي العقارات السكنية، لا يتم الإنهاء إلا باتفاق المالك والمستأجر. أما في.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الخليج الإماراتية
