أكد الدكتور عيسى جكة المنصوري مدير إدارة الرقابة الدوائية سابقاً في وزارة الصحة، خبير واستشاري صيدلة، أنه لمواجهة الهدر الدوائي، يجب تعزيز التزام المرضى بالعلاج، وتوعية المرضى بأهمية إكمال العلاج حتى نهايته، خاصة المضادات الحيوية لتجنب المقاومة البكتيرية، واستخدام تذكيرات إلكترونية، أو تطبيقات، أو جداول علاج تُسهّل على المريض الالتزام بالمواعيد والجرعات، وشرح طريقة الاستخدام بشكل ميسرة وبلغة يفهمها المريض لتقليل أخطاء الاستخدام.

وأشار إلى أهمية صرف الكميات المناسبة من الأدوية، من خلال إلزام مزودي الخدمة الصحية بصرف أقل كمية تغطي فترة العلاج المطلوبة فقط، ومراجعة العلاج خلال الزيارات الدورية قبل إعادة صرف كميات جديدة. وأضاف أن تحسين وصف الأدوية يسهم في الحد من مشكلة الهدر الدوائي، وذلك بالتركيز على تدريب الأطباء على وصف الكميات الفعلية اللازمة للحالة، خصوصاً للأدوية المزمنة والمضادات الحيوية، ومراقبة وصف الأدوية عبر أنظمة السجلات الطبية الإلكترونية لمنع الإفراط في الوصف، وفي الوقت ذاته تكثيف حملات توعية للمجتمع من خلال نشر التوعية بشأن مخاطر تخزين الأدوية في المنازل بلا حاجة، وإرشاد الأسر إلى طرق الحفظ والتخلص السليم.

حول مدى إمكانية الاستفادة من الأدوية المتبقية في المنازل أوضح الدكتور عيسى المنصوري، أنه من الناحية الصيدلانية والتنظيمية، لا يجوز إعادة استخدام الدواء المُعاد من المنزل لثلاث أسباب وهي: عدم التأكد من ظروف التخزين (حرارة رطوبة تعرض للشمس)، احتمال العبث بالعبوة أو انتهاء الصلاحية الجزئي، اختلاف الجرعات أو تغيّر الحالة المرضية للمريض. وأضاف أنه يمكن الاستفادة منها عبر طرق آمنة: برامج جمع واسترجاع الأدوية وتُستخدم في كثير من الدول لجمع الأدوية الزائدة ثم التخلص منها بطرق بيئية آمنة، واستخدام الدواء داخل المنزل لأفراد آخرين فقط بعد استشارة طبيب أو صيدلي وهذا يقتصر على أدوية بسيطة وغير خطرة (مثل مسكنات خفيفة)، أما المضادات الحيوية والأدوية المزمنة فلا يجوز مشاركتها إطلاقاً، والتبرع للأدوية المغلقة غير المفتوحة.

وعن أسباب تصنّيع شركات الأدوية عبوات كبيرة تفوق حاجة المريض، أوضح أن هناك مجموعة أسباب منها: أسباب تصنيعية وتجارية تشمل تخفيض التكلفة حيث ان إنتاج عبوات أكبر يكون أرخص من إنتاج عبوات صغيرة متعددة، وسهولة التوزيع والتخزين في سلاسل الإمداد، ورغبة الشركات في تلبية احتياجات مختلف الأنظمة الصحية عالمياً (بعض الدول تصرف العلاج لشهر، أخرى ل 3 أشهر).

وأضاف أن هناك أسباب تنظيمية، حيث إن بعض الدول تفرض على الشركات إنتاج عبوات «قياسية» محددة عالمياً، ما يقيد مرونة التصنيع، كما أن مواصفات العبوة تُحدد عند تسجيل الدواء، وتغييرها لاحقاً يتطلب إجراءات تنظيمية معقدة، هناك أيضاً أسباب طبية، فبعض العلاجات يجب إعطاؤها لفترات أطول.

تجاوز حاجة المريض:

أوضح المنصوري أن من أهم الأسباب، سلوك مزودي الخدمة، فأحياناً العبوة ليست كبيرة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الخليج الإماراتية