إبعاد 39487 وافداً خلال العام الماضي، ليس رقماً كبيراً نسبة إلى عدد المقيمين في الكويت، لكنه ينطوي على معان عدة لا بد من التوقف عندها، إذ لا شك أن بينهم كمية كبيرة من مرتكبي جرائم، كما أن المخالفين يبدو عددهم كبيراً، وهذا يطرح علامات استفهام عدة.

بداية ليس نشر الاحصاءات لمجرد الاعلان فقط، انما الهدف منها كشف الجهود المبذولة في شتى الميادين، وكذلك معرفة طبيعة تقديم الخدمات، وغيرها الكثير مما تكشفه هذه الاحصاءات، إذا كانت هناك تفصيلات فيها، كي يعلم المواطن حجم التغيير، اما في الحالة التي امامنا، فيبدو الرقم مبهماً، بينما الاساس معرفة طبيعة المخالفات والجرائم التي ابعد بشأنها هذا الوافد او ذاك.

إن معرفة هذه التفاصيل تؤدي إلى دراسة اجتماعية لمن يقيم معنا، لا سيما أن عدد المقيمين يصل إلى نحو اربعة ملايين، ورقم المبعدين نسبة إلى هؤلاء يعتبر كبيراً، إذ لا يمكن أن يكون هناك ما نسبته واحد في المئة من هؤلاء مخالفين للقانون، فذلك يعني أن الجريمة، او المخالفة، معدلها كبير جداً، فمعدل الجريمة يُقاس بعدد الجرائم لكل ألف نسمة.

وفي التعريف العام، فإن مخالفة القانون، أكانت كبيرة او صغيرة، تعد جريمة، لكن يختلف النوع حين النظر القانوني اليها من اجل تحديد نوع العقاب، كما أن ذلك يكون مؤشراً لتعديل القوانين، اما للتشدد او التخفيف، واتخاذ القرارات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة السياسة