قالت وزارة الاقتصاد والسياحة الإماراتية اليوم الثلاثاء، إن إجمالي عدد الشركات العاملة في الدولة ارتفع بنسبة 118.7% إلى أكثر من 1.4 مليون شركة.
فقد شهدت الإمارات منذ صدور قانون الشركات التجارية في سبتمبر 2021 وحتى نهاية 2025 تسجيل نحو 760 ألف شركة، فيما تم خلال عام 2025 وحده تأسيس قرابة 250 ألف شركة جديدة، ونمت الشركات الصغيرة والمتوسطة المملوكة لمواطني الدولة بنسبة 63% خلال السنوات الخمس الماضية.
تراجع وتيرة نمو القطاع الخاص الإماراتي بضغط من تكاليف مستلزمات الإنتاج
القطاع السياحي
قال وزير الاقتصاد والسياحة، عبد الله بن طوق المري، إن مساهمة القطاع السياحي ارتفعت إلى 15% من الناتج المحلي الإجمالي، بقيمة 291 مليار درهم، مقارنة بـ6% في عام 2021.
فيما توقع أن يحقق الاقتصاد الوطني نمواً بنسبة 5% خلال عام 2025، مدفوعاً بارتفاع مساهمة القطاعات غير النفطية إلى 77.5%، وبفضل السياسات والتشريعات الاقتصادية المرنة الداعمة لنمو الأعمال، وفق وكالة أنباء الإمارات (وام).
أكد الوزير، خلال استعراض المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2025 بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 الخاص بالشركات التجارية، والذي تضمّن تعديلات جوهرية واستباقية شملت 15 مادة، إلى جانب استحداث مادة جديدة تنظم نقل قيد الشركات في السجل التجاري لدى السلطات المختصة. إن الإمارات تبنت رؤية استشرافية طويلة المدى لتنمية بيئة أعمال متقدمة وريادية للشركات بمختلف أحجامها وأشكالها.
أبراج سكنية وإدارية في العاصمة الإماراتية أبوظبي، 15 فبراير 2022.
التعديلات الجديدة
أشار المري، إلى أن التعديلات الجديدة لقانون الشركات التجارية تمثل محطة مفصلية تعكس التزام الدولة بتعزيز مرونة واستدامة الشركات ودعم قدرتها على مواكبة الاتجاهات المستقبلية، عبر خطوات تشريعية غير مسبوقة على مستوى الدولة والمنطقة، تصب في تنافسية بيئة الأعمال وجذب الاستثمار.
وقال إن القانون يتيح نقل قيد السجل التجاري للشركات بين الإمارات والمناطق الحرة والمناطق الحرة المالية، مع استمرار الشخصية الاعتبارية والعقود والالتزامات دون الحاجة لإعادة التأسيس أو التصفية، وتوقع المري، زيادة تسجيل وترخيص الشركات بنسبة تتراوح بين 10 و15% خلال العام الأول من تطبيق التعديلات.
الإمارات تصدر مرسومين بقانونين اتحاديين لتعزيز تنظيم سوق المال
أشار المري إلى تسجيل نحو 37,794 علامة تجارية وطنية ودولية خلال عام 2025، وارتفاع العلامات التجارية المسجلة بنسبة 74% خلال أربع سنوات، إضافة إلى تسجيل 3,595 مصنفاً فكرياً خلال العام نفسه، محققة نمواً تراكمياً بنسبة 124% خلال أربع سنوات.
هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس

