الأرقام تتحدث عن أداء الحكومة في ضمان سيرها على مسار إصلاحي حقيقي قلّما حظي بالتركيز الكافي في النقاش العام، فحين توضع الحسابات الختامية وإعادة التقدير جنبًا إلى جنب، تتكشف صورة مختلفة للإصلاح الاقتصادي، إذ ان جوهر هذه الصورة يتمثل في الإصلاح المالي والالتزام شبه الكامل بقانون الموازنة العامة لعام 2025، وهو ما يمكن اعتباره المؤشر الأكثر وضوحًا على سلامة الأداء المالي ووضوح الرؤية الاقتصادية.

وللمرة الأولى منذ سنوات، تبدو هذه الحكومة الأقرب فعليًا إلى تطبيق قانون الموازنة كما وُضع، لا كما أُريد له أن يكون أو كما جرت العادة في تعديله لاحقًا.

تُظهر مقارنة عام 2025 بين المقدر وإعادة التقدير أن الفروقات جاءت محدودة إجمالًا، بما يعكس واقعية التقديرات ودقة الافتراضات التي بُنيت عليها الموازنة، فقد بلغت الإيرادات المحلية المقدرة نحو 9.5 مليار دينار، مقابل نحو 9.3 مليار دينار في إعادة التقدير، أي بفارق نسبته 2.3 بالمائة فقط، وهذا الفارق المحدود يكتسب أهمية استثنائية إذا ما قورن بسنوات سابقة كانت الفجوات فيها كبيرة، إذ وصلت الفروقات بعد إعادة التقدير إلى ما يقارب 900 مليون دينار كما حدث في عام 2023.

ولولا الظروف الاستثنائية التي فرضتها تداعيات الحرب بين إيران وإسرائيل، والتي كلفت الاقتصاد ما يقارب 90 مليون دينار نتيجة تراجع النشاط التجاري والسياحي وتعطل بعض سلاسل الإمداد، لكانت الإيرادات أقرب بكثير إلى الرقم الحقيقي المقدر، وربما تجاوزته.

على جانب الإنفاق، تؤكد الأرقام أن.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية