حسم المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، الجدل حول المواعيد الدستورية لانعقاد البرلمان الجديد، موضحاً أن الفصل التشريعي الحالي يكتمل قانوناً بمرور خمس سنوات ميلادية من تاريخ أول جلسة لبرلمان 2020، والتي وافقت 12 يناير 2021.

وقال فوزي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الصورة" مع الإعلامية لميس الحديدي، إن البرلمان الجديد سيكون جاهزاً للانعقاد بحلول 12 يناير 2026، إلا أن بدء الجلسات فعلياً لا يتم إلا بموجب قرار يصدره رئيس الجمهورية لدعوة المجلس للانعقاد.

وأضاف الوزير، رداً على الاستفسارات المتعلقة بالطعون الانتخابية، أن محكمة النقض تفصل في صحة عضوية النواب أثناء عمل المجلس وليس قبله، مشيراً إلى أن المحكمة تلتزم بالمواعيد الدستورية وتوافي المجلس بالأحكام فور.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من مصراوي