أكد المرصد الإعلامي لوزارة المالية، أن نسبة رصيد المديونية وصافي الاقتراض شهدت تراجعًا كنسبة من الناتج المحلي، مما أدى إلى استمرار تراجع نسبة مديونية أجهزة الموازنة للناتج المحلي خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وقد تزامن مع ذلك تراجع قوي لمؤشرات المخاطر بالأسواق الدولية، ولدى المستثمرين؛ مما يؤكد تحسن تقييم الاقتصاد المصري.
حيث انخفض سعر التأمين ضد مخاطر عدم السداد لمدة ٥ أعوام ليصل في ٦ يناير ٢٠٢٦ لأقل من ٢٧٠ نقطة، وهو أقل معدل منذ عام ٢٠٢٠، كما تراجعت تكلفة والعائد على السندات الدولية بشكل كبير يتراوح من ٣٠٠ إلى ٤٠٠ نقطة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
وصف المرصد الإعلامي لوزارة المالية، التقرير الإعلامي الذي عرضته إحدى القنوات العربية المتخصصة حول الدين، بأنه غير مهني وغير دقيق، وقد يؤدى إلى تضليل المشاهدين والمتابعين غير المتخصصين، حيث تم الاعتماد على الاجتزاء في العرض بما يخالف عرض الصورة الكاملة الحقيقية، حيث تناول حجم الإصدارات الجديدة لجزء من المديونية المحلية خلال النصف الأول من العام المالي، دون ذكر أو الإشارة إلى حجم الإهلاكات والسدادات للمديونية خلال نفس الفترة أو مع إغفال تام لباقي أنواع المديونية خصة المديونية الخارجية؛ بما يوحي بأن رصيد المديونية ارتفع بقيمة الإصدارات، وهو تحليل غير سليم، ومضلل لأي متابع غير متخصص؛ لأن رصيد المديونية يتغير بقيمة صافي الاقتراض المحلي.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من بوابة أخبار اليوم
