تعد معضلة التخزين والمخازن أحد العوائق التي تحد من تطوير المشروعات في بيئة الأعمال، ورغم وفرة الأراضي، فإن هناك عبئاً على توفير المشاريع اللوجستية، ما ينتج عنها اتفاق كبير في الإيجارات، بحسب رأي الكثير من أصحاب الأعمال، وتحديداً أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

ومع كثرة الاحتياج للتخزين في بيئة الأعمال في ظل قلة الأماكن المخصصة لحمل كميات المواد المغذية للسوق المحلي بكل المجالات، تظهر الرغبة الجامحة للتسريع في مشروع إنشاء 4 مدن لوجستية في عدة مناطق مثل الشويخ، الدوحة، ميناء عبدالله، والمدرج ضمن خط التنمية «كويت 2035»، والذي تكمن أهميته في الحد من عمليات التخزين العشوائية في البنايات والمزارع والجواخير والمجمعات السكنية وغيرها، وإيجاد آلية متوازنة لتقليل العبء عن أصحاب المشاريع، خصوصا المتوسطة والصغيرة.

وتعتبر وفرة المخازن وإدارتها بالقرب من مناطق الأسواق المحلية عنصراً حيوياً لنجاح أي مشروع، خصوصاً الصغيرة التي تعتمد على موارد محدودة، حيث يوفر المخزون الأساسي لسلسلة التوريد، ويؤثر بشكل مباشر على التكاليف وخدمة العملاء، ويدعم زيادة الكفاءة التشغيلية، كما يضمن توفر المنتجات المناسبة في الوقت المناسب، مما يقلل تأخير الطلبيات، ويزيد من حجم ضخ المواد بشكل مستمر، ويقلل تكاليف التخزين والتأمين وخسائر المنتجات التالفة أو المتقادمة، علاوة على قدرته على ضمان وجود مكان مناسب لتخزين المنتجات وتوزيعها بشكل صحيح، وتجنّب الحوادث.

ووصفت الخطة التنموية للمشروع بأنها مدن متكاملة الأركان من خلال ضمها لجميع الخدمات اللوجستية والخدمات المساندة تحت سقف واحد، لتضم منشآت متنوعة للتخزين والعمليات المتعلقة بها مثل مستودعات، وساحات مكشوفة وغيرها، بنسب متفاوتة للتوزيع المساحي لتلك المنشآت بين كل منطقة وأخرى، حسب الاحتياجات المستقبلية لها.

ويضاف إلى ذلك احتواء هذه المدن على جميع الخدمات المساندة لرفع.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الجريدة