تمثل إعادة تشغيل الاقتصاد الفنزويلي المنهك، والمثقل بمعدلات تضخم خانقة، تحديًا بالغ الصعوبة، لا سيما في ظل حالة الضبابية بشأن مصير نظام نيكولاس مادورو.
ومع ذلك، تبرز مجموعة من الخطوات الإيجابية والضرورية التي يمكن لوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اتخاذها سريعًا، في حال إشرافه على مرحلة انتقال فنزويلا نحو ديمقراطية حقيقية واقتصاد سوق حر.
تجنب صندوق النقد الدولي في مقدمة هذه الخطوات، يبرز ضرورة تجنب تدخل صندوق النقد الدولي. فعلى الرغم من أن اللجوء إلى الصندوق قد يبدو خيارًا سهلًا، فإنه يحمل تداعيات كارثية على المدى المتوسط والطويل. إذ يشتهر الصندوق بترويجه سياسات تُعد ضارة بالنمو الاقتصادي القوي، وفي مقدمتها خفض قيمة العملة ورفع الضرائب. واستمرار هذه السياسات من شأنه إضعاف الاقتصاد، ما يقوض في نهاية المطاف مصداقية أي حكومة ديمقراطية تسعى لترسيخ اقتصاد السوق الحر.
الدولرة كأداة لاستقرار الاقتصاد يُعد خفض قيمة العملة جوهر التضخم النقدي ذاته. ومن هذا المنطلق، فإن دعم الاقتصاد الفنزويلي الجديد يمكن أن يتحقق عبر خطوة حاسمة تتمثل في اعتماد الدولار الأميركي كعملة رسمية موحدة، بديلًا عن البوليفار الذي بات شبه عديم القيمة. وتجدر الإشارة إلى أن دولًا في أميركا اللاتينية، مثل الإكوادور والسلفادور، أقدمت على هذه الخطوة في مطلع الألفية الجديدة، وحققت نجاحًا شعبيًا واسع النطاق في كلا البلدين.
فخلال حملته الانتخابية للرئاسة قبل عامين، تعهد الرئيس الأرجنتيني خافيير مايلي باعتماد الدولار عملة رسمية لبلاده. إلا أنه لم يستطع مقاومة إغراءات صندوق النقد الدولي، الذي عرض عليه التمويل مقابل التراجع عن مشروع الدولرة. وأسفر هذا القرار عن أزمة البيزو المدمرة وغير المبررة في خريف العام الماضي، انتهت بتوجه مايلي إلى الولايات المتحدة طلبًا لحزمة إنقاذ بمليارات.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من فوربس الشرق الأوسط
