- 18 ألفاً و100 دينار من تركة شقيقه المتوفى

قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الابتدائي الصادر برفض الدعوى، وألزمت المستأنف ضده الأول بأن يؤدي للمستأنف مبلغ 18 ألفاً و100 دينار تمثل نصيب "العم" في تركة شقيقه المتوفى، مع إلزامه بالمصروفات ومبلغ 300 دينار مقابل أتعاب المحاماة الفعلية.

وصدر الحكم في الاستئناف المرفوع من المحامي محمد أحمد الرفاعي بصفته وكيلاً عن شقيق المتوفى (العم)، ضد بنات شقيقه، على خلفية النزاع حول الحقوق المالية المتولدة عن تركة المتوفى وما ترتب عليها من مستحقات لم تُسلَّم لمستحقها الشرعي.

وتعود وقائع القضية إلى وفاة مورث الأطراف، وانحسار.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة السياسة