تقرير أممي يوثّق تفاقم التمييز العنصري الإسرائيلي في الضفة الغربية

دعا الاحتلال إلى إنهاء وجوده غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة وتفكيك المستوطنات

نشر

في 08-01-2026 | 11:01

آخر

تحديث 08-01-2026 | 11:10

كشف تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن الآثار الخانقة للقوانين والسياسات والممارسات الإسرائيلية على جميع أوجه الحياة اليومية للفلسطينيين في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، محذراً من أن إسرائيل تنتهك القانون الدولي، الأمر الذي يتطلب من الدول حظر واستئصال نظام الفصل والتمييز العنصري.

وأشار التقرير إلى أن التمييز الممنهج ضد الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة يمثل مصدر قلق طويل الأمد، لافتاً إلى أن الوضع في هذا الشأن تدهور بشكل كبير منذ ديسمبر 2022 على الأقل.

وتضمن التقرير أمثلة عدة توضح كيف أصبحت حياة الفلسطينيين مقيدة وغير آمنة على نحو متزايد.

وخلص التقرير إلى أن «السلطات الإسرائيلية تتعامل مع المستوطنين الإسرائيليين والفلسطينيين المقيمين في الضفة الغربية بموجب أنظمة قانونية وسياسات مختلفة، ما ينجم عنه معاملة غير متكافئة في العديد من القضايا الحيوية، بما في ذلك حرية التنقل، والحصول على الموارد الطبيعية كالأرض والمياه».

وأضاف أن «الفلسطينيين ما زالوا يتعرضون لمصادرة واسعة النطاق لأراضيهم، والحرمان من الوصول إلى الموارد، ما أدى إلى تجريدهم من أراضيهم ومنازلهم، إضافة إلى أشكال أخرى من التمييز الممنهج ضدهم، بما في ذلك الملاحقة الجنائية أمام المحاكم العسكرية، حيث تُنتهك حقوقهم في المحاكمة العادلة والمعاملة المنصفة بشكل ممنهج».

وخلص التقرير إلى وجود أسباب وجيهة للاعتقاد بأن عمليات الفصل والتمييز والإخضاع تهدف إلى أن تكون دائمة، للإبقاء على القمع والسيطرة على الفلسطينيين. كما استنتج أن «الأفعال التي تُقترف بقصد الحفاظ على مثل هذه السياسات تُشكّل انتهاكاً للمادة (3) من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، التي تحظر التمييز والفصل العنصري».

وذكر التقرير أنه «منذ السابع من أكتوبر 2023، وسّعت الحكومة الإسرائيلية نطاق استخدام القوة غير المشروعة، والاحتجاز التعسفي، والتعذيب، وقمع المجتمع المدني، وفرض قيود غير مبررة على الحريات الإعلامية، إلى جانب القيود الشديدة على الحركة، والتوسع الاستيطاني والانتهاكات ذات الصلة في الضفة الغربية المحتلة»، ما أدى إلى تدهور غير مسبوق في حالة حقوق الإنسان هناك، تفاقم بفعل العنف المستمر والمتزايد من قبل المستوطنين، في ظل رضوخ ودعم ومشاركة قوات الأمن الإسرائيلية في كثير من الحالات.

وأشار التقرير إلى أن نظام القضاء العسكري المطبق على الفلسطينيين لا يوفر سوى حماية ضئيلة أو معدومة لحقوق الإنسان مقارنة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الجريدة