رسمت بنوك وول ستريت العالمية مستقبل سعر الدولار الأميركي خلال 2026 بعد أن فقد بريقه على مدار العام الماضي بسبب قرارات الرئيس دونالد ترامب التي أربكت العالم وأنهكت العملة الأمريكية منها فرض رسوم جمركية وتباطؤ تراجع التضخم والضغط المتواصل على الفيدرالي الأمريكي لخفض سعر الفائدة.

وبين رهانات على التعافي التدريجي، وتوقعات باستمرار الضغوط الناتجة عن خفض الفائدة وتباطؤ سوق العمل، تنقسم تقديرات بنوك وول ستريت الكبرى حول مستقبل الدولار، وسط تداخل معقد بين السياسة النقدية، وأداء الاقتصاد الأميركي، وتدفقات رؤوس الأموال العالمية، وصعود استثمارات الذكاء الاصطناعي.

فيما يلي أبرز سيناريوهات وول ستريت لأداء الدولار في 2026، بحسب بلومبرج.

مورجان ستانلي يتوقع مورجان ستانلي استمرار الضغوط على الدولار خلال النصف الأول من 2026، قبل أن يبدأ في التعافي تدريجيًا مع اقتراب نهاية سوقه الهابطة، مرجحًا أن يكون التحول في الربع الثاني من العام.

ويرى البنك أن مؤشر الدولار سيشهد عامًا شديد التقلب، تعكس تحركاته تغير فروق أسعار الفائدة وعلاوة المخاطر، المدفوعة بمخاوف تتعلق بسوق العمل الأميركي، وسياسات الاحتياطي الفيدرالي، ومسار خفض الفائدة.

وفي المقابل، يرجح البنك تراجع العملات الأوروبية أمام الدولار، مع توجه كل من البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا إلى خفض أسعار الفائدة.

بي إن بي باريبا يرجح بنك بي إن بي باريبا أن يسلك الدولار مسارًا متذبذبًا خلال 2026، مع ميل نحو قدر أكبر من التوازن مقارنة بعام 2025 الذي شهد تراجعًا عامًا للعملة الأميركية.

ويعزو البنك هذا الأداء المتوقع إلى تراجع تدفقات التحوط مقابل استمرار التدفقات نحو الأسهم الأميركية، لا سيما المدعومة باستثمارات الذكاء الاصطناعي، وهو ما قد يمنح الدولار دعمًا جزئيًا، رغم ضعف الطلب على سندات الخزانة.

كما يتوقع البنك ارتفاعًا طفيفًا لليورو أمام الدولار، بدعم من نمو اقتصاد منطقة اليورو بوتيرة تفوق إجماع التوقعات، في حين يرجح أن يفقد الدولار زخمه أمام عملات الأسواق الناشئة مرتفعة العائد، مع احتفاظه بقوة نسبية أمام العملات الآسيوية.

جيه بي مورجان

يتبنى جيه بي مورجان رؤية سلبية إجمالًا للدولار في 2026، لكنها أقل حدة واتساعًا مقارنة بعام 2025.

ويشير البنك إلى أن مزيجًا من قلق الاحتياطي الفيدرالي بشأن سوق العمل وبيئة مخاطر متوسطة داعمة لعملات العائد المرتفع، قد يدفع الدولار إلى التراجع، وإن كان النمو القوي للاقتصاد الأميركي واستمرار الضغوط التضخمية يشكلان عامل كبح لهذا المسار.

ويتوقع البنك ارتفاعًا محدودًا لليورو مقابل الدولار، مدعومًا بنمو اقتصاد منطقة اليورو والتوسع المالي في ألمانيا، لكنه يشدد على أن هذا الارتفاع سيظل محدودًا ما لم تظهر البيانات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من مصراوي