يستعد المسؤولون التنفيذيون في الشركات، والمخلصون الجمركيون، والمحامون في مجال التجارة، لصدور حكم من المحكمة العليا بشأن قانونية الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأمر الذي قد يترتب عليه نزاع محتمل حول استرداد ما قد يصل إلى 150 مليار دولار من الحكومة الأميركي جمعتها بالفعل من المستوردين.
تزايدت التوقعات بأن تُبطل المحكمة الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب بموجب قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية لعام 1977، بعد جلسات المرافعة التي عُقدت في نوفمبر/ تشرين الثاني، وأبدى قضاة محافظون وليبراليون على حد سواء شكوكهم حول ما إذا كان هذا القانون يمنحه صلاحية فرض هذه الرسوم.
من المتوقع أن تصدر المحكمة أحكامها غدا الجمعة، لكن كالمعتاد، لم تُحدد بعد القضية أو القضايا التي ستُنظر فيها.
تتوقع بعض الشركات أنه حتى لو أبطلت المحكمة رسوم ترامب الجمركية، فإن ترامب لن يُسهّل عليها استرداد الرسوم.
"فوضى عارمة" نقلت رويترز عن جيم إستيل، الرئيس التنفيذي لشركة دانبي للأجهزة المنزلية، وهي شركة كندية تبيع الثلاجات الصغيرة وأفران الميكروويف ومعدات الغسيل عبر متاجر كبرى في أميركا مثل هوم ديبوت، قوله: "ليس من طبيعة الحكومة إعادة الأموال. ولن يرغب ترامب في إعادة الأموال".
تُصنع هذه المنتجات في الصين ودول آسيوية أخرى استهدفتها تعريفات ترامب الجمركية، وأضاف إستيل أنه إذا تمكنت دانبي من استرداد مبلغ 7 ملايين دولار، فإنه يخشى كذلك أن يطالب هوم ديبوت وعملاؤه بحصة من الأرباح.
وأضاف إستيل: "ستكون فوضى عارمة".
وترامب أول رئيس أميركي يُفعّل قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية (IEEPA) لفرض تعريفات جمركية، وقد استُخدم هذا القانون تاريخيًا.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من فوربس الشرق الأوسط
