انخفض العجز التجاري الأميركي بشكل حاد في أكتوبر تشرين الأول 2025، مسجلاً أدنى مستوى له منذ منتصف عام 2009 مع انخفاض الواردات، وهو اتجاه إذا استمر قد يُسهم في تعزيز النمو الاقتصادي مجدداً في الربع الأخير من العام. وأفاد مكتب التحليل الاقتصادي ومكتب الإحصاء التابعان لوزارة التجارة الأميركية، يوم الخميس، بأن الفجوة التجارية تقلصت بنسبة 39.0% لتصل إلى 29.4 مليار دولار، وهو أدنى مستوى لها منذ يونيو حزيران 2009. تأخر صدور التقرير بسبب إغلاق الحكومة لمدة 43 يوماً. تراجع الواردات وضغوط التعريفات الجمركية انخفضت الواردات بنسبة 3.2% لتصل إلى 331.4 مليار دولار، وتراجعت واردات السلع بنسبة 4.5% لتصل إلى 255 مليار دولار، وهو أدنى مستوى لها منذ يونيو حزيران 2023.

قد يكون انخفاض الواردات نتيجةً للتعريفات الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب. ويشير هذا الانخفاض أيضاً إلى تراجع الطلب المحلي.

انخفضت واردات المستلزمات الصناعية بمقدار 2.7 مليار دولار لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ فبراير شباط 2021. ويعكس هذا الانخفاض بشكل رئيسي انخفاضاً بقيمة 1.4 مليار دولار في واردات الذهب غير النقدي، والذي لا يُحتسب ضمن الناتج المحلي الإجمالي.

انخفضت واردات السلع الاستهلاكية بمقدار 14 مليار دولار، مسجلةً أدنى مستوى لها منذ يونيو حزيران 2020، متأثرةً بانخفاض قدره 14.3 مليار دولار في واردات المستحضرات الصيدلانية. في المقابل، ارتفعت واردات السلع الرأسمالية بمقدار 6.8 مليار دولار، مدفوعةً بارتفاع واردات ملحقات الحاسوب ومعدات الاتصالات وأجهزة الحاسوب، وهو ما يُرجح ارتباطه بالاستثمار في الذكاء الاصطناعي.

انتعاش الصادرات إلى مستويات قياسية ارتفعت الصادرات بنسبة 2.6% لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 302 مليار دولار في أكتوبر تشرين الأول. وقفزت صادرات السلع بنسبة 3.8% لتصل إلى 195.9 مليار دولار، وهو أيضاً مستوى قياسي.

وقد أسهم في هذا الارتفاع صادرات الذهب غير النقدي والمعادن النفيسة الأخرى.

في المقابل، انخفضت صادرات السلع الاستهلاكية، ومعظمها من المستحضرات الصيدلانية، وكذلك صادرات السلع الأخرى.

الميزان التجاري وآفاق النمو الاقتصادي انخفض عجز الميزان التجاري للسلع بنسبة 24.5% ليصل إلى 59.1 مليار دولار، وهو أدنى مستوى له منذ مارس آذار 2016، وسجلت صادرات وواردات الخدمات أعلى مستوياتها على الإطلاق. شهد العجز التجاري تقلبات كبيرة في ظل سياسة ترامب التجارية الحمائية، وساهمت التجارة في نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربعين الثاني والثالث من عام 2025. ويتوقع بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حاليًا نمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي قدره 2.7% في الربع الرابع.

وقد نما الاقتصاد بمعدل 4.3% خلال الفترة من يوليو تموز إلى سبتمبر أيلول.

هذا المحتوى مقدم من منصة CNN الاقتصادية