حذر الدكتور على فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، من الظلم فى تقسيم الميراث، مؤكدًا أن استحواذ الأخ الأكبر على التركة أو حصوله على النصيب الأكبر منها، وحرمان إخوته الأصغر من حقوقهم الشرعية، يُعد ظلمًا شرعيًا وجرمًا قانونيًا، حتى وإن كان قد شارك والده فى إدارة الأموال أو العمل قبل وفاته.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، فى برنامج «فتاوى الناس» المذاع على قناة «الناس»، أن بعض الإخوة الكبار، خاصة ممن رافقوا آباءهم فى التجارة أو الزراعة، يظنون أنهم أحق بالميراث من غيرهم، معتبرين أن جهدهم وتعبهم يمنحهم امتيازًا فى امتلاك التركة كاملة أو السيطرة على توزيعها.
وأكد الدكتور على فخر أن هذا التصور غير صحيح، وقال «هذا المال مال والدهم، وجميع الورثة لهم فيه حق شرعى لا يسقط بالتقادم أو بالتعب»، مشددًا على أن المشاركة فى العمل لا تعنى أبدًا امتلاك المال بعد الوفاة أو التحكم فيه دون وجه حق.
وأشار أمين الفتوى إلى أن سيطرة الأخ الأكبر على التركة، وحرمان إخوته من الميراث، أو المماطلة فى تسليم حقوقهم، بحجج مثل ضياع الأوراق أو عدم جاهزية الأمور، يُعد مماطلة وظلمًا محرمًا، مؤكدًا أن التركة لا تُقسم بالمزاج، وليس للأخ الأكبر أن يُماطل فى تسليم حقوق إخوته.
وأضاف أن التحكم فى التركة أو تأخير توزيعها دون مبرر شرعى، يعد تعديًا واضحًا على حقوق الورثة، ولا يجوز شرعًا تحت أى ذريعة.
وتابع الدكتور على فخر أن من صور الظلم أيضًا، أن.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة المصري اليوم
