في واحدة من أخطر قضايا العبث بالهوية الوطنية في الكويت، كشفت التحقيقات الرسمية شبكات تزوير امتدت لعشرات السنين، شملت تسجيل أبناء خليجيين كمواطنين كويتيين، وتضخّم ملفات جنسية وهمية ضمّت مئات التبعيات، قبل أن تُسدل اللجنة العليا للجنسية الستار على هذه القضايا بقرارات حاسمة.
القضية التي فجّرت الخيوط الأولى بدأت بمعلومة وردت إلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتي فهد اليوسف، ليصدر توجيهًا فوريًا بإحالتها إلى إدارة مباحث الجنسية. ومع تدقيق السجلات، تكشّفت عملية تزوير منظمة قامت خلالها مواطنة كويتية بانتحال صفة زوجة شقيقها، لتسجيل 4 أبناء من زوجها الخليجي على ملف الجنسية الكويتية لشقيقها، خلال أعوام امتدت بين 2003 و2011.
ولم تتوقف التحريات عند الوثائق، بل امتدت إلى الواقع، حيث أظهرت مراجعة العناوين وحركة السفر أن الأبناء المسجلين كويتيين كانوا يقيمون فعليًا مع والدهم الخليجي، ويسافرون معه بشكل منتظم. وكشفت كاميرات مطار الكويت الدولي أن المقاعد المتجاورة في الرحلات جمعت الأبناء مع الرجل الخليجي، في.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة عكاظ
