أقرت لجنة المرافق العامة والبيئة المشروع بقانون بالتصديق على الاتفاقية بين مملكة البحرين والمجلس الدولي للتمور بشأن إنشاء مقر المرصد الدولي للتمور في مملكة البحرين. ويأتي المرسوم لرغبة مملكة البحرين في استضافة مقر المرصد الدولي للتمور، والنص على الأوضاع القانونية للمرصد في مملكة البحرين، على نحو يمكنه من القيام بمهامه ومسؤولياته تحقيقاً للأغراض المرجوة من تأسيسه، وتعزيز مكانة مملكة البحرين كمركز إقليمي ودولي في سوق التمور.
من جهتها، أوضحت وزارة شؤون البلديات والزراعة إن استضافة مملكة البحرين لمقر المرصد الدولي للتمور، بصفتها عضواً فاعلاً في المجلس الدولي للتمور، من شأنه الإسهام في تعزيز مكانة المملكة على المستويين الإقليمي والدولي، من خلال ترسيخ دورها كمنصة رائدة لدعم المبادرات الزراعية وتنمية قطاع النخيل والتمور وإبراز قدراتها المؤسسية والتنظيمية في استضافة الهيئات والمؤسسات الدولية، بما يعكس الثقة في البيئة الداعمة التي توفرها المملكة لتطوير القطاعات الحيوية وتحقيق متطلبات التنمية المستدامة.
وفيما يتعلق بالأعباء والالتزامات المالية المترتبة على توقيع اتفاقية إنشاء المرصد الدولي للتمور بمملكة البحرين، أفادت الوزارة بأنه لن تكون هناك أية أعباء أو التزامات مالية على مملكة البحرين، إذ سيتكفل المجلس الدولي للتمور بكافة التكاليف والمصاريف المتعلقة بإنشاء وتشغيل المرصد بما في ذلك التجهيزات الإدارية.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن البحرينية
