مؤكدين أن غياب الردع يجعل المستثمرين يُعرضون عن قطاع التأجير

عقاريون يُطالبون بتغليظ العقوبات ضدّ «المستأجرين المماطلين»

ظاهرة التهرّب من الدفع لا تختصّ بقطاع التأجير السكني بل تشمل التجاري جدّد عقاريون مطالبتهم بإعادة إجراءات الضبط والإحضار وحبس المدين المماطل واتخاذ إجراءات رادعة ضدّ المتلاعبين في سوق التأجير، مؤكدين أن بعض القوانين التي تراعي الجانب الإنساني للمعسرين أغرت الكثيرين للتهرب من دفع التزاماتهم اتجاه ملّاك العقارات، وذلك بدوره أثر سلبًا في توسع ونمو قطاع التأجير.وقال.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الأيام البحرينية