بلغ إنتاج مملكة البحرين من التمور نحو 14 ألف طن في عام 2024، وفق ما أفادت به وزارة شؤون البلديات والزراعة، وفي خطوة لتعزيز مكانة المملكة على خريطة صناعة التمور عالميًا، يستعد مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون يوم الثلاثاء المقبل للتصديق على اتفاقية مقر مع المجلس الدولي للتمور، لإنشاء مرصد دولي للتمور يكون مقره في المنامة.

ويأتي مشروع القانون المرفق بالمرسوم رقم (64) لسنة 2025، بعد أن أوصت لجنة المرافق العامة والبيئة بالموافقة عليه من حيث المبدأ، ومن المتوقع أن يناقشه المجلس في جلسته المقبلة.

وتحدد الاتفاقية، التي جرى تحريرها في المنامة بتاريخ 22 سبتمبر 2025، مملكة البحرين كمقر دائم للمرصد الدولي للتمور، وهو مركز متخصص يُعنى بجمع وتحليل ونشر البيانات المتعلقة بسوق التمور عالميًا، بهدف دعم الدول الأعضاء في المجلس عند اتخاذ قرارات مبنية على مؤشرات وبيانات عالمية موثوقة.

أما الاتفاقية نفسها، فتتألف من 12 مادة، تبدأ بتعريف المصطلحات الرئيسة، وتؤكد أن مقر المرصد سيكون في مملكة البحرين، كما تمنح الاتفاقية المرصد الشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية، بما في ذلك حق التعاقد والتصرف في الممتلكات العقارية والمنقولة، وفق النظام الأساسي للمجلس الدولي للتمور وبما لا يتعارض مع القوانين البحرينية.

وتُلزم الاتفاقية الحكومة البحرينية بتقديم التسهيلات اللازمة لتمكين المرصد من أداء مهامه، كما تُتيح له، في حدود أغراضه وبما لا يتعارض مع القوانين النافذة، حيازة الأموال وفتح الحسابات بمختلف العملات، وإدخال الأموال والأوراق المالية والعملات الأجنبية إلى البحرين أو تحويلها إلى الخارج، مع الالتزام بمراعاة الملاحظات والتوصيات التي قد تبديها الحكومة.

كما تتضمن الاتفاقية أحكامًا إدارية تلزم الجهة المعنية في.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة البلاد البحرينية