كتب المهندس محمد عبدالحميد المعايطة :
احد الأسباب التي ذكرها وزير البلديات لحل البلديات غير الفساد الطاغي على عمل البلديات، بأن اللجان سوف تقوم بضبط النفقات الجارية ومن ضمن النفقات الجارية الرواتب، وهدف آخر هو استغلال أعداد الموظفين الضخم الموجود في البلديات وتأهيلهم وتدريبهم لرفد الناقص في دوائر اخرى بدل اللجوء إلى التعيين وبلدية الكرك لها قصة طريفة في هذا المجال لكن على حجم الفساد الذي ينخر في جسد الوطن اعتبرها تنكيشة أسنان، ومع ذلك لو أنها حدثت في الدول الديمقراطية المحترمة لطارت حكومات عليها لكننا في وطن لا يحاسب فيه الفاسد عن فساده ،ولا يحاسب من يتجاوز سيادة القانون وعندما ترغب الدولة في المحاسبة على طريقة مبغوضة وجابت بنت ،قامت بحل نقابة المعلمين واحدى التهم أنها تبرعت لصندوق همة وطن بمبلغ من المال ايام كورونا، ولو انهار الجدار بعد المنخفض الأخير وأنا في البلدية منذ تلك الليلة وأنا في السجن بحجة الإهمال الوظيفي.
القصة تقول بأن بلدية الكرك حصلت على منحة خارجية من البنك الدولي تم تخصيص جزء منها لأنشاء إذاعة محلية وبعد تجهيزها قمنا بكل الاجراءات لغايات الترخيص ولأننا نعمل لضبط النفقات ونجتهد في الحصول على اي دعم من المنظمات الدولية استطعنا تعيين كادر لإدارتها على حساب احدى المنظمات الدولية التي لها مشروع مع وزارة البلديات بموجب مفاضلات عديدة قامت بها المنظمة وعملوا مدة ثلاثة أشهر على حساب المنظمة لكن لظروف عاشتها المنظمة توقّف عملهم مما اضطرّ البلدية إلى اعتماد تعيينهم حيث.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من خبرني
