سوق الأسهم السعودية كانت تنتظر فتح السوق لاستثمار الأجانب بشكل جريء -ودون مخاوف- لجميع المستثمرين، فيما كانت الجهة المشرفة على سوق الأسهم السعودية، والمتمثلة في هيئة سوق المال ترغب في فتح السوق للأجانب بشكل متدرج، حتى لا تحدث أعراض جانبية للسوق، لذلك بدأت بالسماح للأجانب المقيمين في البلاد بالمشاركة في السوق عبر صناديق البنوك الاستثمارية، والتي تستثمر في الأسهم السعودية، تلا ذلك السماح لغير السعوديين المقيمين في البلاد بالاستثمار المباشر في سوق الأسهم السعودية، تلا ذلك السماح للأجانب المؤهلين بالاستثمار في السوق السعودية، وفعلاً كان لهم دور إيجابي في جلب السيولة، ويجب أن نشير إلى أنه قبل إنشاء هيئة سوق المال كان يسمح لمواطني دول الخليج العربية بتأسيس الشركات السعودية.
ومن مطلع فبراير (شباط) المقبل سيسمح للأجانب الأفراد بالاستثمار في السوق السعودية مباشرة، وبقيود محدودة تتمثل في القيد المفروض على نسب ملكية الأجانب، والمحددة بوقع 49 في المائة في أسهم الشركات غير المالية، وبواقع 25 في المائة لأسهم البنوك وشركات التأمين، وينتظر المستثمر الأجنبي فتح سقف التملك بشكل أكبر حتى يكون له صوت مؤثر في الجمعية العامة للشركة، وأنا أتوقع أن يتم تغيير.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الشرق الأوسط
