الكويت/ متابعة عراق اوبزيرفر
أصدرت محكمة الجنايات المختصة في الكويت، اليوم الأحد، حكمها النهائي بحق المعارض الكويتي سلمان الخالدي بالسجن لمدة 15 سنة مع الشغل والنفاذ.
وذكرت المحكمة، أن سلمان الخالدي صدر بحقه حكم بالسجن 15 سنة، مع الشغل والنفاذ بالإضافة إلى إبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة، وذلك بعد رفض المعارضة القانونية التي تقدم بها ضد حكمين غيابيين صدر بحقه سابقاً.
وكان الخالدي قد أُدين غيابياً في قضيتين منفصلتين؛ الأولى تتعلق بالإساءة لقيادة الكويت ورموزها، والثانية بالإساءة إلى أمير الكويت، حيث صدر بحقه حكم بالسجن 5 سنوات عن كل قضية. وأيّدت المحكمة، بعد إعادة فتح الملف بطلب من الدفاع، الأحكام السابقة لتصبح نهائية وواجبة التنفيذ.
وتعود وقائع القضيّتين إلى منشورات نشرها الخالدي على حسابه في منصة إكس (تويتر سابقاً)، تضمنت عبارات اعتبرتها النيابة العامة الكويتية مسيئة للذات الأميرية والسيادة الوطنية، وتم توثيقها ضمن ملف القضية المقدم إلى المحكمة.
وكان الخالدي قد سلمته السلطات العراقية إلى الكويت في وقت سابق بعد القبض عليه على خلفية قضايا مرتبطة بـ التحريض والإساءة لدول الخليج ، قبل أن يُسلّم لاحقاً إلى السعودية بموجب تنسيق أمني ثلاثي لم تُكشف تفاصيله رسمياً، ما أثار جدلاً واسعاً حول قانونية هذا التسليم ومدى توافقه مع الالتزامات الدولية.
وفي هذا السياق، اعتبر رئيس مركز العراق لحقوق الإنسان علي العبادي أن تسليم السلطات العراقية للخالدي يمثل مخالفة للقانون الدولي الإنساني ويعرضه للخطر ، موضحاً أن بغداد كان بإمكانها رفض التسليم استناداً إلى قوانين الشرطة الدولية (الإنتربول)، ومقارنة بالمواقف الدولية السابقة مثل رفض روسيا تسليم بشار الأسد. وأضاف العبادي أن القضية قد تكون جزءاً من صفقة سياسية أو مجاملة للكويت، ودعا المنظمات الحقوقية المحلية والدولية لاتخاذ موقف واضح تجاه التسليم والإجراءات المتخذة.
وكانت الصحف الكويتية قد أفادت بأن السلطات الكويتية تسلمت المعارض سلمان الخالدي، الذي واجه حكماً غيابياً بالسجن لمدة خمس سنوات بتهمة الإساءة إلى الذات الأميرية، مع الإشارة إلى أن السلطات الكويتية سبق أن أسقطت جنسيته وجنسية عائلته، ما أثار انتقادات واسعة من منظمات حقوق الإنسان حول احترام حقوق اللاجئين وحقهم في الحماية من الإبعاد القسري.
هذا المحتوى مقدم من عراق أوبزيرڤر
