استضافت بورصة الكويت سلسلة من الجلسات التوعوية التفاعلية بعنوان «مستجدات معايير التقارير المالية الدولية (IFRS) وقانون ضريبة الحد الأدنى المحلية التكميلية على مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات»، والتي أُقيمت في قاعة خالد الخرافي بمبنى بورصة الكويت.

ونظمت الجلسات بالتعاون مع شركة KPMG الكويت وجمعية المحللين الماليين المعتمدين، وشهدت مشاركة واسعة من المختصين الماليين وممثلي الشركات المدرجة والمؤسسات المالية، للاطلاع على أحدث التطورات التنظيمية، وتأثيرها على التقارير المالية والامتثال الضريبي بسوق المال الكويتي.

وقُدمت الجلسات من قبل عدد من قياديي قطاع الضرائب والخدمات المؤسسية في KPMG الكويت، حيث استعرضوا رؤى عملية حول كيفية التعامل مع المشهد التنظيمي المتغير وتأثيراته على التقارير المالية والضرائب.

وركزت الجلسة الأولى على أبرز المستجدات في إطار معايير التقارير المالية الدولية (IFRS)، لا سيما التطبيق المرتقب لمعيار IFRS 18، الذي سيدخل حيز التنفيذ في 1 يناير 2027 ليحل محل المعيار الحالي IAS 1، حيث يقدم هذا المعيار هيكلاً محدثاً للإفصاح عن البيانات المالية وعرضها، يتضمن استحداث مجاميع فرعية جديدة في قائمة الأرباح أو الخسائر، وتعزيز متطلبات الشفافية فيما يخص مؤشرات الأداء التي تحددها الإدارة، إلى جانب تصنيف أكثر اتساقاً لبنود الإيرادات والمصروفات.

وأشار المتحدثون إلى أن هذه التغييرات تهدف إلى تعزيز قابلية المقارنة والوضوح وجودة التقارير المالية لمستخدمي القوائم المالية، مع التأكيد على ضرورة قيام الشركات بمراجعة أنظمتها المحاسبية، وضوابطها الداخلية، وآليات تواصلها مع المستثمرين استعداداً لمرحلة التطبيق.

كما اطلع المشاركون على لمحة عامة حول معياري IFRS S1 وIFRS S2، اللذين يحددان متطلبات الإفصاح المتعلقة بالاستدامة والمناخ، بما يدعم تعزيز.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الجريدة