دكتوراه في المحاسبة والتحليل المالي

مقدمة

تواجه المالية العامة في العراق أزمة بنيوية مزمنة، تفاقمت بفعل الاعتماد شبه الكلي على الإيرادات النفطية، واتساع الجهاز الحكومي، وغياب العدالة في توزيع الدخل، إضافة إلى ترهل هيكل الرواتب والمخصصات. ومع تذبذب أسعار النفط وتنامي الإنفاق التشغيلي، باتت الموازنة العراقية أسيرة عجزٍ دوري يهدد الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

تهدف هذه المقالة إلى تقديم سيناريو إصلاحي واقعي لمعالجة الأزمة المالية، يستند إلى ترشيد الإنفاق غير المنتج، وتحقيق عدالة الرواتب، دون المساس بالشرائح الفقيرة أو برواتب الموظفين الصغار، مع تقديم تقديرات رقمية تقريبية لأثر الإصلاحات المقترحة.



أولًا: إيقاف أو تقليل رواتب رفحاء

تُعد رواتب رفحاء من أكثر الملفات إثارة للجدل، نظرًا لغياب التمييز الدقيق بين المتضررين الحقيقيين وغيرهم، واستمرار الصرف رغم تحسن أوضاع عدد كبير من المستفيدين.

التقديرات المالية:

تشير بيانات متداولة إلى أن كلفة رواتب رفحاء تتراوح بين 1 1.3 تريليون دينار سنويًا.

المقترح:

إعادة تدقيق شاملة للملفات.

إيقاف الرواتب لمن يمتلك دخلًا ثابتًا أو تقاعديًا آخر.

تحويلها إلى منحة اجتماعية مشروطة بالحاجة الفعلية.

الوفر المتوقع: لا يقل عن 600 800 مليار دينار سنويًا.



ثانيًا: إيقاف منح أكثر من راتب للشخص الواحد

يُعد تعدد الرواتب (وظيفي، تقاعدي، سياسي، امتيازات خاصة) أحد أبرز مظاهر اختلال العدالة المالية.

الواقع الحالي:

آلاف الحالات تجمع بين:

راتب تقاعدي + راتب سياسي

راتب تقاعدي + راتب استشاري

أكثر من امتياز حكومي

المقترح:

اعتماد مبدأ راتب واحد من المال العام.

السماح بالأعلى فقط.

ربط قواعد بيانات التقاعد والرواتب كافة.

الوفر المتوقع: نحو 1 تريليون دينار سنويًا.



ثالثًا: تقليل رواتب الرئاسات الثلاث

رواتب ومخصصات الرئاسات الثلاث لا تنسجم مع الوضع الاقتصادي للبلاد ولا مع متوسط دخل المواطن.

التقديرات:

يصل الراتب الكلي (مع المخصصات) لبعض المناصب العليا إلى 20 30 مليون دينار شهريًا.

المقترح:

تحديد سقف أعلى لا يتجاوز 10 ملايين.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من وكالة الحدث العراقية